ستجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا فى السعودية الأسبوع الجارى لتنفيان وجود تخمة عالمية من البترول وسط انتشار الأزمات السياسية، والتى بدورها تعمل على تقليص الإمدادات، ولكن يبدو أن المجموعة مصممة على إبقاء التخفيضات حتى العام المقبل.
وقامت «أوبك» وحلفاؤها بخفض الإنتاج لمدة 16 شهراً تقريباً وهو ما أدى لارتفاع سعر الخام ليصل نحو 70 دولاراً للبرميل ليسجل بذلك أعلى مستوى له فى 3 أعوام.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذا المستوى من اﻷسعار يعيد تعبئة خزائن الدول المنتجة للبترول من جديد بعد سنوات من الانهيار ما يشجع المنتجين الآخرين على توسيع نطاق تدخلهم فى الوقت الذى ينهار فيه اقتصاد فنزويلا النفطى وتهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإيران بفرض عقوبات جديدة.
وتساءلت الوكالة الأمريكية هل ستعلن المنظمة وحلفاؤها النصر الآن والتوقف عن خفض الانتاج؟، وأجاب مايك ويتنر، رئيس أبحاث سوق البترول فى «سوسيتيه جنرال» بقوله «مستحيل فهم سعداء لرؤية تقلص المخزونات ووصول الأسعار إلى مستويات 70 أو 80 دولاراً للبرميل وفى النهاية، يتعلق الأمر بالإيرادات ولكن السؤال الاهم هو عند أى نقطة سيصبح المنتجون غير مرتاحين لوتيرة ارتفاع الأسعار.
وفى الوقت الذى يحذر المحللون من أن مكاسب الأسعار قد تأتى بنتائج عكسية على «أوبك» حيث ستعمل على تحفيز الإمدادات الأمريكية أو تقليص الطلب، سيركز الوزراء فى جدة أثناء اجتماعهم يوم 20 أبريل على سبل إطالة فترة تعاونهم.
ويمكن أن يشمل هذا التعاون أهدافاً جديدة للمخزونات تأتى من قرار تمديد التخفيضات ووضع الأسس لتحالف سيستمر لسنوات وسوف يتم التصديق على أى توصيات تقوم بها المنظمة الأسبوع الحالى أثناء اجتماع المجموعة فى فيينا يونيو المقبل.
وأوضحت «بلومبرج»، أن منظمة «أوبك» وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا شكلوا تحالف فى أواخر عام 2016 بعد عقود من المنافسة لمحاربة الفائض الذى أججه انتعاش إنتاج البترول الصخرى الأمريكى.
وعلى الرغم من أن هذا التعاون استغرق وقتًا أطول، إلا أنه من المتوقع أن تؤتى الاستراتيجية ثمارها مع تراجع المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، العضو الأكبر فى منظمة “أوبك”، أن القيود ينبغى أن تستمر على الأقل حتى نهاية موعدها المحدد نهاية العام الجارى وربما فى عام 2019.
وأكد وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، على أن مد اتفاق خفض الإنتاج ضرورى لضمان إعادة التوازن السليم للأسواق، ولكن أصبحت الأسعار مرتفعة بما يكفى لتشجيع الصناعة العالمية على الاستثمار فى الإمدادات المستقبلية.
وكشفت البيانات أن أسعار البترول قفزت فى نيويورك ولندن الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.
وأشارت الوكالة إلى وجود حوافز أخرى للالتزام بالاستراتيجية حيث أوضحت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فى الربع الأول أن دول منظمة “أوبك” ربحت ما يقرب من 400 مليون دولار يومياً أى أكثر من العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار البترول وزادت ميزانية روسيا بنحو 1.2 تريليون روبل إلى 19.5 مليار دولار العام الماضى.
ونقلت الوكالة عن مصادرها أن السعودية تسعى لزيادة الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل لتغطية احتياجات الإنفاق المحلى وجذب المستثمرين إلى الاستثمار فى عملية طرح شركة “أرامكو”.
وعلى الرغم من أن روسيا تعد الأقل اعتماداً على إيرادات البترول وتبدو أكثر حذراً بشأن تأييد مد التخفيضات، إلا أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، قال إنه يدعم تمديد التعاون.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أن مثل هذا الاتفاق يحقق أهدافًا سياسية لروسيا، حيث يعمل على تعزيز دور الرئيس فلاديمير بوتين، فى الشرق الأوسط وتحافظ حكومته على علاقات مع الأنظمة العدائية فى السعودية وإيران وتؤيد الرئيس السورى بشار الأسد، بدعم من القوة الغربية.
وقال أندرى بوليشوك، محلل الطاقة فى شركة «رايفايزن سنتروب» فى موسكو، إن السياسة تلعب دورها بكل تأكيد وروسيا بحاجة للحفاظ على علاقات جيدة مع حلفائها فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى أكثر من العام الماضى.
وبغض النظر عن الفوائد فقد يكون الاستمرار فى تقييد الإنتاج سياسة غريبة بالنسبة لمنظمة “أوبك” عندما تتصاعد الخسائر داخل المنظمة وتلوح فى الأفق تهديدات أخرى بالاضطراب.
وكشفت البيانات أن تخفيض إنتاج المجموعة بلغ الآن 60% أكبر من التخفيض المخطط له البالغ 1.2 مليون برميل يومياً فى الوقت الذى يضرب فيه ركود فنزويلا المتصاعد بنيتها التحتية النفطية إلى جانب تعهد الرئيس الامريكى ترامب، بالتخلى عن اتفاق إيران النووى الذى ربما يعيد من خلاله فرض العقوبات على تجارة البترول.
