تقدم أحمد مصطفى عبدالله يوسف بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية ضد مجلس إدارة شركة «القابضة المصرية الكويتية» مطالباً بالتحقيق فى تلاعبات القوائم المالية للشركة لصالح أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وحصولهم على 21.4 مليون سهم من اسهم الإثابة بالمخالفة لنظام الشركة.
وأشار يوسف، فى شكواه للرقابة المالية إلى قضية إختلاس مليار دولار من شركة «تراى أوشن للطاقة» والمقيدة برقم 463 لسنة 2016 جنايات القاهرة، إحدى الشركات التابعة للقابضة الكويتية وتم تغيير اسمها إلى «موج للطاقة».
واعترض المساهم على عدم تكوين مخصص بقيمة القضية المنظورة إلى الأن أمام المحاكم، وعدم الإشارة إلى المبلغ المختلس فى القوائم المالية لعامى 2016 و2017، وتأثيره السلبى حال إضافته إلى القوائم المالية.
كانت البورصة قد أوقفت التعامل على سهم «القابضة المصرية الكويتية» فى جلسة تداول 18 أكتوبر الماضى لحين الرد على موضوع قضية الاختلاس، وردت الشركة بأنها فقدت السيطرة على «تراى أوشن للطاقة» منذ 25 فبراير 2016، ولم تصبح ضمن الشركات التابعة لها، ونفت تأثير الخبر على القوائم المالية للشركة.
واتهم يوسف، الشركة بالتدليس نظراً لمخالفة البيان المرسل للبورصة للواقع، حيث تسيطر «القابضة الكويتية» على «تراى اوشن»، وبالتالى فإن القضية لها تأثير مباشر على الأولى.
مشيراً إلى، أنه خلال الأعوام 2013 و 2014 و 2015، كانت حصة «القابضة الكويتية» فى «موج»، 76% ومن ثم كان يتم تجميع نتائج أعمالها، والتى كانت تمثل 100% من أصول التنقيب والتنمية لـ«القابضة الكويتية»، و تمثل إيراداتها نحو 81% و 54% و 24% من الايرادات خلال السنوات الثلاث على التوالي.
وفى مارس 2016 نقلت «القابضة الكويتية» 61.83% من حصتها عبر شركتها التابعة «العالمية للاستثمارات» كبائع، إلى «سوليداريتى جروب» كمشتر وكلاهمها مملوك لها بنسبة 100%، وبالتالى فإنها لم تفقد السيطرة على الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر، وهو ما يتفق مع تعهدات «القابضة الكويتية» مع البنوك المتعاملة مع «تراى أوشن» حتى نهاية 2016.
وخلال عام 2015 قامت شركة «تراى أوشن» بإعادة تقييم أصولها والتى نتج عنها انخفاض فى قيمة الأصول بنحو 408 ملايين دولار، تم تخفيض الأصول بها فى القوائم المالية وتسجيلها كخسائر، ووافقت الجمعية العامة للشركة على استمرار النشاط رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال فضلاً عن ديون بنحو 73 مليون دولار مضمونة عبر «القابضة الكويتية»، كان الدافع وراء استبعاد «القابضة الكويتية» لـ«موج» من قوائمها.
أضاف المساهم فى شكواه، أن القوائم المالية لعام 2016، ذكرت فى الإيضاح 51 ملحق 2 أنه تم توقيع إتفاقية نقل جزء من الأسهم المملوكة للمجموعة فى «موج» لأحد المستثمرين خارج المجموعة وتنازلت له عن كافة حقوق الإدارة والتصويت المتعلقة بالأسهم المملوكة لها فى الشركة التابعة، فى حين أن «سوليداريتي» إحدى الشركات التابعة للمجموعة والتى استحوذت على 61.83% من أسهم «موج»، وهو ما يعد تضليلاً للمساهمين.
على الجانب الآخر قامت الشركة «القابضة الكويتية» بوضع نظام للإثابة والتحفيز، قامت بمخالفته بعد اعتماد مجلس الإدارة للنظام فى أغسطس 2014، عن طريق منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة بتخصيص 48.78 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دولار بنسبة 5% من إجمالى اسهم الشركة المصدرة حتى 31 ديسمبر 2014 بعد زيادة رأس المال سواء عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بزيادة رأس المال أو بتحويل المال الاحتياطى أو جزء منه أو الأرباح المرحلة إلى أسهم يزداد بقيمتها رأس المال المصدر، وفقاً للشروط.
وقامت الشركة فى 30 يونيو 2017 بتوزيع 21.24 مليون سهم من أسهم الإثابة والتحفيز على 2 من أعضاء مجلس الإدارة هما «معتز الألفى»، و«شريف الزيات» تمثل 99% من الأسهم الموزعة فى البرنامج البالغة 21.48 مليون سهم.
ويشترط نظام الإثابة والتحفيز بالشرطة، أن يحقق سعر السهم زيادة سنوية 15%، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى الأرباح سنوياً بنسبة 15%.
ووفقاً للشاكي، فإن سعر السهم إنخفض بنسبة 48% من 75 سنتا أى 39 سنت دولار، خلال الفترة من 29 ديسمبر 2014 وحتى 20 يونيو 2016.
ووفقاً لتحركات السهم فى البورصة فقد ارتفع سعر السهم خلال عام 2016 بنحو 18.4% من 49 سنت دولار إلى 58 سنت دولار.
وأضاف يوسف، أن القوائم المالية المجمعة لعام 2016، أظهرت، ارتفاع رصيد الدين المستحق على شركة «تراى أوشن» إلى 137.2 مليون دولار وقدرت الشركة خسائر الاضمحلال فى المديونية بنسبة 100% وبقيمة 137.2 مليون دولار، وبدلاً من أن يتم خصم الخسائر على قائمة الدخل عن العام 2016، قامت الشركة بخصم الخسائر على قائمة الدخل الشامل بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وفقاً لـ«يوسق» وهو ما يعد تعندا بهدف إظهار تحقيق ارباح على غير الحقيقة، حيث أظهرت قائمة الدخل المجمعة فى 31 ديسمبر 2016 تحقيق الشركة أرباحاً صافية 76.5 مليون دولار بدلاً من خسائر 60.7 مليون دولار.
واعتبر يوسف عدم تطابق الشرطان مع نظام الإثابة المقرر من الشركة يؤكد عدم أحقية «الألفي» و«الزيات» فى الأسهم البالغة 21.46 مليون سهم وضرورة استردادها وأرباحها.
