على بعد 26 كيلومترا غرب الإسكندرية، يقع مجمع العجمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يرتفع المجمع 8 طوابق، ويضم 120 وحدة مختلفة المساحات، تقدم منتجاتها للسوق المحلى والتصدير.
وفى جولة لـ«البورصة» بالمجمع، ظهرت بعض الوحدات، وهى تنتج ملابس شخصيات «ديزني» الشهيرة، إذ تصدر إنتاجها للولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز.
وتعمل وحدات أخرى، فى صناعة مستحضرات التجميل، وتقدم منتجاتها بمواصفات تضاهى أشهر الماركات العالمية.
قالت شرين قطب، مالكة مصنع فرى تكس للملابس الجاهزة، إن صناعة الملابس تحظى بالنصيب الأكبر من الوحدات العاملة بالمجمع. ويصدر المصنع جانبا من إنتاجه إلى مدينة ديزنى العالمية، من خلال إتفاقية «الكويز». كما يطرح جزءا من منتجاته بالسوق المحلى للأطفال والسيدات.
وأضافت قطب، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع شهدت تراجعا حادا بعد قرار التعويم من 72 ألف قطعة شهريا إلى 10 آلاف قطعة شهريا. كما تراجعت نسبة التصدير حينها إلى 50% مقابل 80%، نتيجة عدم استقرار أسعار الغزول، وتحول سداد قيمة الخامات إلى «الكاش» بدلا من نظام الدفعات الذى كان متبعا فى السابق.
كما تراجع حجم العماله بالمصنع إلى 18 عاملا بعد أن كان 120 عاملا، بخلاف تضاعفت قيم فواتير بعض الخدمات من 700 جنيه إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.
أضافت قطب: «حصلت الشركة على قرض من البنك المركزى بقيمة مليون جنيه، فى إطار مبادرته لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ما حقق بعض الاستقرار وحسن العمل وأعاد الإنتاج إلى حركته المنتظمه، ورفعه إلى 60 ألف قطعة شهريًا، بالإضافة للتسجيل بمركز تحديث الصناعة للاستفادة من خدماته».
ورغم تحسن الأوضاع تلجأ مالكة المصنع إلى الاستعانة ببعض المصانع الأخرى لاتمام الخياطة أو الطباعة نظير المحاسبة بنظام القطعة بدلًا من الالتزام بسداد مرتبات ثابتة للعمالة نتيجة زيادة رواتب العمالة وتكلفة الخدمات التى لا تحقق الميزة التنافسية السعرية للمنتج.
واعتبرت فاطمة أحمد، مديرة مصنع «ديارنا للملابس الجاهزة»، نقص السيولة المادية، بمثابة المشكلة الأساسية التى تواجه صغار المستثمرين بالمجمع، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات التى تضاعفت عقب قرار التعويم.
وعلى سبيل المثال زاد سعر طن القماش من 52 ألفا إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم وجود مساحة للسداد بنظام الدفعات التى كانت تتيح الفرصة للتصنيع وطرح المنتجات بالأسواق وسداد القيمة على فترات تناسب دورة حياة المنتج.
وأشارت إلى وقف خطى انتاج من إجمالى 4 خطوط انتاج كانت تعمل لديها بمصنعها بسبب قلة السيولة وارتفاع أسعار الخامات، وتوجيه أحد الخطوط للعمل بنظام «المصنعية» بسعر محدد للقطعة، وتشغيل الخط الآخر فى الإنتاج لحساب المصنع حسب القدرة على شراء الخامات.
وأوضحت: «تبلغ القيمة الايجارية للمصنع إلى 17.5 ألف جنيه شهريا تصل إلى 23 ألف جنيه بعد إضافة رسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه. أما مرتبات العمالة فتصل إلى 92 ألف جنيه شهريًا موزعة على 4 خطوط قبل وقف الخطين بداية من الشهر الحالي».
ورغم الحاجة إلى السيولة فى الوقت الراهن، لم تر مديرة المصنع القروض حلًا لتلك المشكلة نظرًا لارتفاع الفائدة لأكثر من 15% بما يضيف عبئا آخر بجانب الالتزامات المالية الشهرية الثابتة على المصنع والمستثمر الصغير بالمجمع أو المجمعات المماثلة بوجه عام، ولابد من خفض الفائدة والتعامل مع صغار المستثمرين بسياسة اقراض تناسب قدراتهم المالية.
كتب: محمد جمال
