وقعت مصر مع البنك الدولى، اتفاقاً؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية، وتطوير العنصر البشرى فى مصر، وذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).
وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوقيع الاتفاق مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر.
وسيعمل المشروع على التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، ومصر ملتزمة التزاماً تاماً بتطوير نظام التعليم؛ لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلاً جيداً للعالم التنافسى، وهو ما يتفق مع نصوص الدستور.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء، ويدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التى ناقشتها، مؤخراً، الحكومة المصرية، والتى تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وأوضحت أن هذا الاتفاق، سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعّالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة الطلاب تجاه كونهم أكثر استعداداً لمواجهة الحياة، وهدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر».
وأضاف: «سيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر، الذى تبلغ مدته خمس سنوات، فى تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحول الاجتماعى فى مصر».
اشار إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع فى استخدام موارد التعلم الرقمية.
