أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة:
زيادة رأسمال الشركة إلى 150 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى
60% للتأمينات الجماعية مقابل 40% للفردية بمحفظة الشركة
تأمينات الحياة قناة رئيسية لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات القومية
تخطط شركة المهندس لتأمينات الحياة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه نهاية العام الحالى، موزعة على 100 مليون جنيه كمرحلة أولى، تليها زيادة جديدة بقيمة 50 مليون.
وقال أحمد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة إن الزيادة الجديدة سيتم تمويلها من الأرباح المجنبة من احتياطات الشركة، والتى تم احتجازها وفقاً لقرار الهيئة العام للرقابة المالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه نوفمبر 2016.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت فى مارس 2017 قراراً بتجنيب 80% على الأقل من الأرباح ضمن بند «احتياطى خاص» بحقوق المساهمين بشركات التأمين، لمواجهة تقلبات تحرير سعر الصرف وأجاز القرار التصرف فى الاحتياطى المجنب بعد نهاية يونيو من العام الحالى.
وتمتلك شركة المهندس للتأمينات العامة 99.9% من هيكل ملكية المهندس لتأمينات الحياة.
أضاف عبدالله أن إجمالى الأقساط المباشرة التى حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 37.7 مليون جنيه،مقارنة بـ36 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.
فيما بلغت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة للعملاء 37.9 مليون مقابل 40.2 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.
أوضح أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظتها من الأقساط المباشرة إلى 90 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
أشار إلى أن استثمارات الشركة سجلت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 858.4 مليون مقابل 783.3 مليون خلال النصف المقابل من العام المالى الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 9.6%.
تابع عبدالله: «نستهدف الوصول باستثمارات الشركة إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى».
وارتفع العائد على استثمارات الشركة من 48.5 مليون خلال النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 64 مليون خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة نمو 32%.
وقال إن أرباح الشركة زادت إلى 54 مليون جنيه منذ عام 2015 نتيجة تحقيق عوائد مرتفعة على استثمارات الشركة وتحقيق فائض نشاط تأمينى عن نشاطها بالسوق.
أضاف «تعتمد سياسية الشركة على انتقاء الأخطار التأمينية التى تحقق أفضل ربح، وتتمكن الشركة من تقديمها بشكل أفضل للعملاء من حيث جودة الخدمة وتنوع التغطية».
أوضح أن نسبة التأمينات الجماعية تصل إلى 60% بمحفظة الشركة، مقابل 40% للتأمينات الفردية.
وتدرس الشركة طرح حزمة متنوعة من المنتجات الجديدة تستهدف توسع الشركة بالتأمينات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، منها تغطية تكاليف المصروفات الدراسية فى حالة تعرض ولى الأمر لوفاة أو حادث، إضافة إلى زيادة المزايا الممنوحة ببعض الوثائق التى تطرحها الشركة فى الوقت الحالى.
وتصل المنتجات الجديدة إلى أربعة منتجات يجرى مراجعتها حاليا من خلال الخبير الإكتوارى بالشركة قبل إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
أشار إلى إبرام الشركة عدد من العقود الجماعية لبعض الجهات والمؤسسات منها التأمين على الصيادلة وأعضاء نادى القضاة لتغطية حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى.
وقال إن اتجاه الشركة للمساهمة فى تأسيس شركة التأجير التمويلى بالشراكة مع شركة المهندس للتأمينات العامة، وبعض الشركات الأخرى، لا يزال قيد الدراسة متوقعاً حسم قرار المساهمة قبل نهاية العام الحالى.
أضاف أن رأسمال الشركة المزمع تأسيسها يصل لحوالى 50 مليون جنيه فى بداية التأسيس.
أوضح أن «المهندس» تسعى للتوسع الجغرافى بعدد من المناطق خلال المرحلة المقبلة منها الغردقة وشرم الشيخ فضلا عن الانتشار فى المدن الصناعية الجديدة للتأمين على العمالة الموجودة بمصانع تلك المناطق حيث تتواجد الشركة حالياً بـ18فرعاً فى مختلف المحافظات.
أشار إلى ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية التى تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز دور قطاع التأمين فى تطبيق الشمول المالى سواء بنشاط الحياة أو الممتلكات عبر إتاحة التغطيات للعملاء من خلال الإصدار الإلكترونى الوثائق.
وتوقع أن يشهد قطاع تأمينات الحياة نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة فى ضوء النتائج المحققة بالقطاع خلال السنوات الماضية حيث يتخطى النمو بشركات الحياة النمو المحقق بشركات التأمينات العامة والمسئوليات.
تابع: «الفترة الحالية تشهد نموا متزايدا لعملاء شركات الحياة، ما دفع الشركات لتنويع منتجاتها لتلبية رغباتهم التأمينية».
وقال عبدالله إن نشاط تأمينات الحياة يمثل قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية، ما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة ويحد من أثار التضخم.
وشدد على أن صناعة التأمين تحتاج إلى استثمار مواردها فى مجالات متوسطة وطويلة الأجل، بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها، وهو ما يساهم فى خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.
