مطالبات أفريقية بزيادة حصص القارة السمراء فى التمويل
دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، البنك الدولي، للمساهمة فى مشروعات تنمية سيناء التى تعمل الحكومة على تنفيذها الفترة المقبلة.
وقالت «نصر»، إن الحكومة تعمل حالياً على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنها تتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية للمساهمة فى المشروع.
وعقدت وزيرة الاستثمار مطلع أبريل الجاري، لقاءات مع ممثلى صناديق السعودى للتنمية والكويتى للتنمية وأبوظبى للتنمية والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لبحث مشاركتهم فى مشروع تنمية سيناء.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية وقتها، إن الوزيرة ستدعو البنك الدولى للمشاركة فى مشروعات تنمية سيناء، على غرار مساهمته بـ500 مليون دولار فى مشروعات تنمية الصعيد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قراراً، منتصف مارس الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية فى شبه جزيرة سيناء.
وتشير تقارير صحفية الى أن مشروع تنمية سيناء سينفذ على 400 ألف فدان بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، مقسمة بواقع 125 ألف فدان فى نطاق محافظتى بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها تقع فى سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، و156.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، و85 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير، و33 فداناً بمنطقة المزار والميدان.
وقدرت التقارير الاستثمارات المتوقع تنفيذها يمشروع التنمية بنحو 7 مليارات جنيه، وقالت إن المشروع ليس تنمية زراعية فقط، لكنه سيتضمن إنشاء قرى توطين للسكان.
والتقت «نصر» اليوم الاثنين، الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خطط ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر.
وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حيث أشاد «كيم» بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر مثل قطاع الطاقة.
وعقب الاجتماع ترأست «نصر»، اجتماعاً لعدد من المحافظين الافارقة بالبنك الدولي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوى على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولى لأفريقيا، منها زيادة حصة القارة فى تمويلات البنك، وإعداد خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعى فى أفريقيا على المدى المتوسط.
وشاركت نصر، بجلسة «شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول» والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت الوزيرة، إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزالشمول الاقتصادى يمثل أولوية قصوى فى جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة فى عملية التنمية.
