سحب الأراضى من مستثمرى «تعريفة الرياح» الأسبوع المقبل

90 كيلومتراً مربعاً تستردها «الطاقة المتجددة» نتيجة عدم التزام الشركات بالإغلاق المالى
«شاكر» يجهز مذكرة للعرض على مجلس الوزراء لتوضيح موقف المشروعات
المؤسسات البنكية اعترضت على تمويل المشروعات بسبب انخفاض قيمة التعريفة

أخطرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ببدء إجراءات سحب أراضٍ كانت خصصتها لمستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وفقاً لتعريفة التغذية، الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن 9 شركات حصلت على الأراضى لتنفيذ محطات رياح لإنتاج الكهرباء فى خليج السويس، ضمن مشروعات تعريفة التغذية، ولكنها لم تتقدم بخطابات موافقة البنوك الدولية على تمويل المشروعات، ومن ثم لم تتمكن من تدبير التمويلات لمشروعاتها، وتسترد الهيئة الأراضى الممنوحة للمستثمرين فى 28 أبريل المقبل، وفقاً لضوابط مشروعات تعريفة التغذية؛ بسبب عدم التزامهم بتدبير التمويل، والإغلاق المالى للمشروعات فى الموعد المحدد.
وتصل مساحة الأراضى التى تستردها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين 90 كيلومتراً مربعاً بواقع 10 كيلومترات مربعة للشركة الواحدة، وتضم قائمة الشركات الحاصلة على أراضٍ لتنفيذ محطات رياح ضمن تعريفة التغذية «أكواباور»، «إنفنيتى»، «السويدى»، «الكازار»، «مصدر»، «الفنار»، و«فالكون».
وقالت المصادر، إن الأراضى المستردة تستطيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منحها لمستثمرين آخرين بنظام حق الانتفاع فى نظام المناقصات التنافسية أو المزايدات التناقصية المزمع تطبيقها خلال الشهر المقبل.
وذكرت أن أعمال القياسات والدراسات التى أجريت على الأراضى المخصصة لمستثمرى تعريفة التغذية من حق الهيئة ولا يجوز للمستثمرين المطالبة بمبالغ نظير هذه الدراسات أو القياسات.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يجهز مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروعات تعريفة الرياح، وعدم تمكن المستثمرين من إتمام الإغلاق المالى أو تدبير التمويلات للمشروعات.
ويرجع السبب الرئيسى لتقديم المذكرة هو أن جميع الشركات لم تتمكن من الالتزام؛ بسبب تدنى التعريفة، وهو ما يعنى أنها ليست حالة فردية ولكنها جماعية.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من عام 2016، ومنذ الإعلان عن سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة لاقى اعتراضاً من جانب المستثمرين؛ بسبب تدنى القيمة، الأمر الذى من شأنه دفع المؤسسات التمويلية لرفض تمويل المشروعات؛ بسبب انخفاض التعريفة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى لمشروعات طاقة الرياح خلال 18 شهراً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 12 شهراً لمشروعات طاقة الرياح.
كما تتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وتنص اتفاقية شراء الطاقة على أن التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين يكون داخل مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.