أوصت لجنة التأمين على الأصول الحكومية برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة لتأسيس صندوق حكومى لإدارة منظومة التأمين على أصول الدولة.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة انتهت فى توصياتها إلى تأسيس صندوق حكومى لإدارة منظومة التأمين على الهيئات والمبانى الحكومية بقيمتها السوقية الحالية، وليست الدفترية.
أضاف عبدالمعطى خلال جلسة آفاق جديدة لقطاع التأمين بمؤتمر المال جى تى إم، أن الصندوق يؤسس وفقا للمادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10لسنة1981 والتى تجيز إنشاء صناديق حكومية للتأمين على الأصول ضد الأخطار بموجب قرار لرئيس الوزراء.
أضاف أن تأسيس الصندوق ينتظر قرار رئيس الوزراء، ويضم فى مجلس إدارته مجموعة من الخبراء المتخصصين بقطاع التأمين.
وكشف عن تمويل الصندوق من خلال حزمة من الموارد منها تخصيص نسبة ربع فى الألف من حصيلة بيع أراضى الدولة، وربع فى الألف من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء فضلاً عن بعض رسوم على عدد من الخدمات الحكومية.
وتوقع عبدالمعطى، أن يسهم التأمين على أصول الدولة فى رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% مقابل 1% حاليًا.
وأشار إلى مقترح بأن يتولى الصندوق تغطية أصول الدولة ضد خطر الحريق فى المرحلة الأولى من تفعيل المنظومة على أن يغطى باقى الأخطار تدريجيا من خلال الشركات العاملة بالسوق.
كانت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لبحث التأمين على أصول الدولة من عملها مؤخرا، ويرأسها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية شئون الخزانة، وتضم ممثلين لعدة جهات بالدولة، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، وشركة مصر للتأمين.
