سحر نصر: الشركات الناشئة قاطرة التنمية الاقتصادية وقائدة التشغيل

الحكومة مهتمة بالاستثمار فى الإنسان وتطوير التعليم والصحة
معدلات تأسيس الشركات تضاعفت خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى
اجتماعات لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بريادة الأعمال والشركات الناشئة، لأنها تعتبر قائدة للنمو والتشغيل والتطوير فى الاقتصادات الناشئة.
أضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال مشاركتها بمؤتمر «حابى للاستثمار» أن مساندة الوزارة لا تقتصر فقط على توفير الدعم المالى للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ولكن الوزارة قامت أيضاً بتقديم
الدعم الفني، وإنشاء حاضنة أعمال لهذه الشركات.
وفيما يخص ملف التعاون الدولى، أكدت نصر، أن تركيز الوزارة فى الفترة الماضية كان منصباً على إنشاء بنية تحتية قوية والإصلاحات التشريعية والتنفيذية، بينما تركز الوزارة خلال الفترة المقبلة على توفير التمويل لتطوير الإنسان، وقد وقعت الوزارة بالفعل اتفاقية تمويل من البنك الدولى لتطوير منظومة التعليم بقيمة 500 مليون دولار مؤخراً.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر زيادة عدد الشركات المؤسسة بنسبة %100 خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، هذا بالإضافة إلى توسعات الشركات خلال نفس الفترة، خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والأغذية.
وقالت إن الوزارة تولى أهمية كبرى لدعم المشروعات الجديدة التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل، وتراعى البعد البيئى والمسئولية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أنها لمست تفاؤل المستثمرين الأجانب بمناخ الاستثمار فى مصر، خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
أضافت أن الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر، حفز تدفق الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حجم السوق الكبير للاقتصاد المصرى.
وأشارت نصر إلى أن مصر إحدى الدول الخمس التى تتمتع بموقع استراتيجى على طريق الحرير، الذى حظى باهتمام ونقاش كبير فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى.
أوضحت أن الحكومة تعقد لقاءات متكررة لتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع خطوات
التنمية فى سيناء.
وتحدثت عن جهود الدولة فى الإصلاح التشريعى، حيث انتهت من سن قانونى الاستثمار والإفلاس وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، كما يناقش البرلمان حاليًا قوانين التأجير التمويلى والتخصيم والقانون المنظم للنقل الجماعي، مؤكدة أن السمة المشتركة للقوانين الجديدة هى دعم حقوق المستثمر الصغير.
وقالت الوزيرة إن الدولة ستقوم بالاستغلال الأمثل للأنشطة المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهى الصغر والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى وسوق المال، لتحقيق الشمول المالى.