نمت أجور القطاع الخاص فى الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها قبل بدء الانتعاش الاقتصادى، مما يدل على أن النمو الاقتصادى المطرد وانخفاض البطالة يؤديان فى النهاية إلى رفع مستويات الدخل والتضخم المحتمل.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اﻷمريكى، نمو أجور القطاع الخاص بنسبة 2.9% فى اﻷشهر الثلاثة اﻷولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، وهى أسرع وتيرة لها منذ عام 2008.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن هذه الأرقام جاءت فى ظل استمرارية نمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل يزيد على المتوقع فى الربع السنوى اﻷول، حتى وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه فى الربع الأخير من عام 2017.
وقال مكتب الإحصاءات إن نمو إجمالى الناتج المحلى توسع بمعدل سنوى يقدر بـ 2.3%، منخفضاً من 2.9% فى نهاية العام الماضي.
وأضافت الصحيفة، أن البيانات الخاصة باﻷجور كانت متقلبة بدون شك خلال اﻷعوام اﻷخيرة، ولكن اﻷرقام الحديثة فى تقرير مؤشر تكلفة التوظيف ستوفر دعما فى لجنة الاحتياطى الفيدرالى لتحديد وتيرة رفع معدلات الفائدة.
وكان من المتوقع حدوث تباطؤ فى نمو الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من أن بيانات إجمالى الناتج المحلى تجاوزت توقعات المحللين، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2%، وفقاً للبيانات اﻷولية الصادرة مؤخرا.
وقال جيم أوسوليفان، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة الأبحاث المستقلة «هاى فريكونسى إكونوميكس»: «من المرجح استمرار الاتجاه التصاعدى فى مكاسب الأجور، إذا انخفضت معدلات البطالة بشكل أكثر، وهو الأمر المحتمل».
وفى الوقت الذى كانت فيه بيانات إجمالى الناتج المحلى أقل من القراءات خلال معظم اﻷوقات فى عام 2017، قال أوسيوليفان إنه فى سياق التأثيرات الموسمية التى تميل إلى خفض قراءات النمو فى الربع الأول من العام، كانت أرقام الناتج الأخيرة قوية جدا.
ومن المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطى الفيدرالى على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.5-1.75%، فى اجتماعه المقرر عقده اﻷسبوع المقبل، ولكنه من المرجح أن يشرع فى رفعها فى وقت لاحق خلال العام، حيث ستتخذ الخطوة التالية فى يونيو المقبل.
