«بلبع»: خاطبنا «المشاط» لتطبيق الحد الأدنى للأسعار قبل عودة الروس
«على»: الشركة لم تنجح فى التسويق.. والأسعار قد تنخفض مجدداً
اشتكى مختصون فى القطاع السياحى مما وصفوه بـ«ظاهرة حرق أسعار الغرف الفندقية»، خلال الفترة الماضية، محذرين من تأثيرها على السوق عند عودة السياحة الروسية لمصر.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، عضو لجنة تسعير الغرف الفندقية، إن السوق المصرى يعانى مهزلة فى حرق الأسعار، على حد وصفه.
أضاف، «لا توجد ضوابط لبيع المنتج المصرى، فهو متروك للمصالح الشخصية، دون النظر لنتائج التسعير الخاطئ».
أوضح «بلبع»، أن اللجنة أرسلت مقترحاً لوزيرة السياحة رانيا المشاط؛ لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق قبل عودة السياحة الروسية المقررة خلال الموسم الشتوى، لكن لم تتلق رداً حتى الآن.
وقال إن قرار إلزام الفنادق بتطبيق الحد الأدنى للأسعار يحافظ على سمعة مصر السياحية بالخارج، بعد وصول أسعار الغرف ببعض فنادق شرم الشيخ إلى 8 دولارات فى اليوم، شاملة الإقامة والوجبات.
أضاف أن القرار يساعد، أيضاً، على حماية المنشآت الفندقية، وزيادة دخل الدولة من ضريبة القيمة المضافة حال إصدار الحد الأدنى، والتى تقدر بالمليارات، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للسياحة.
أشار إلى أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذى انتهت إليه اللجنة يتضمن تسعير فنادق القاهرة الكبرى بـ110 دولارات للغرفة بالإفطار لمستوى الـ5 نجوم، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم، والغردقة، والأقصر، وأسوان، 35 دولاراً لمستوى 5 نجوم شاملة الإقامة، والوجبات الثلاث، وبلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولاراً بجميع المناطق السياحية، و20 دولاراً للغرفة بفنادق الـ3 نجوم.
وحذر «بلبع» من عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق؛ لأنه سيؤدى لمخاطر كثيرة، أهمها حرمان الدخل القومى من النقد الأجنبى، وزيادة البطالة، وانهيار الخدمات فى ظل استمرار تدنى سعر الغرف.
وقال إن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان إحدى التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقده بعد تشكيله.
أضاف، «عدم التطبيق سيؤدى لأضرار جسيمة على المستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أهمها انخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التى تؤثر على سمعة مصر سياحياً».
أوضح أن عدم التطبيق سيؤدى، أيضاً، للاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات، وبالتالى زيادة البطالة، كما أن الأضرار تشمل انخفاض دخل العاملين؛ نتيجة تدنى نسبة الـ12% رسم الخدمة، وعزوف كثير من الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين.
وذكر أن فنادق الـ3 نجوم تواجه خطر الانهيار؛ حيث إن أسعار فنادق الـ5 نجوم تصل إلى 20 دولاراً والأربعة نجوم 14 دولاراً لليلة وتصل إلى 8 دولارات للنجوم الثلاث، ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبة 13% ضريبة مبيعات و12% نسبة الخدمة، و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدى إلى انهيار هذا المستوى من الفنادق.
وقالت نورا على، رئيس مجلس تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن حرق الأسعار «خيبة» من السياحيين، ويعنى عدم قدرة الشركات على التسويق.
أضافت أن نسبة حرق الأسعار الحالية تتجاوز 70%، ومرشحة للزيادة؛ حيث إن الشركات لا تعمل على تطوير التسويق.
