انخفض الإنفاق العسكرى الروسى بمقدار الخمس فى العام الماضى مقارنة بعام 2016 وهو أول خفض بالقيمة الحقيقية منذ عام 1998 حيث فرضت العقوبات والركود الاقتصادى إعادة توزيع الأموال.
وكشفت بيانات معهد «ستوكهولم» لأبحاث السلام الدولى أن موسكو أنفقت 66.35 مليار دولار أمريكى أو 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى على المؤسسة العسكرية العام الماضى لتسجل تراجعاً بلغت نسبته 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن هذا الانخفاض فى الإنفاق العسكرى جعل المملكة العربية السعودية تتفوق على روسيا كثالث أكبر دولة فى العالم من حيث الإنفاق العسكري.
وأوضحت الصحيفة البريطانية ان تراجع الإنفاق العسكرى بمثابة أوضح مؤشر على الضغوط الاقتصادية التى تواجه الرئيس فلاديمير بوتين، فى سعيه لإعادة إحياء روسيا كقوة عالمية عظمى من خلال سلسلة من التحديات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
وكانت روسيا تزيد من إنفاقها العسكرى منذ أن أصبح بوتين رئيسًا للوزراء فى عام 1999 وارتفع الإنفاق بالقيمة الحقيقية بنسبة 36% خلال العقد الماضى وحده.
وتمثل جزء كبير من الزيادة فى تحديث الأسلحة وإعادة بناء البنية التحتية وزيادة رواتب الجنود بعد عقد من الإهمال العسكرى فى التسعينيات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
لكن الانخفاض الحاد فى أسعار البترول فى عام 2014 بالإضافة إلى فرض عقوبات غربية على تدخل روسيا فى أوكرانيا منع التمويل الأجنبى طويل الأجل وهو ما أجبر بوتين على الحد من الإنفاق العسكري.
وأمرت الحكومة بتخفيضات أولية فى ميزانية الدفاع الرسمية فى عام 2016 وفى مطلع العام الجارى أعلن الكرملين أن ميزانية الدفاع ستقل إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون خمس سنوات.
وتأتى التخفيضات فى الوقت الذى وعد فيه بوتين، بالتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التى تواجه روسيا بعد ركود استمر لمدة عامين فى 2015 و2016.
