المحافظة تطرح مزايدة لاستغلال 25 محجراً للمستثمرين
حقق مشروع محاجر بنى سويف 35 مليون جنيه إيرادات خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى.
وقال الجيولوجى طارق على، مدير مشروع المحاجر ببنى سويف لـ«البورصة»، إن الإيرادات التى حققها المشروع الذى يضم 60 محجراً مستغلاً تم توريدها بالكامل لوزارة المالية؛ تنفيذاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
وذكر أن محافظة بنى سويف طرحت 25 محجراً غير مستغل على المستثمرين، الفترة الماضية، وتنتظر تلقى الطلبات لإصدار الموافقات اللازمة عليها.
وأضاف أن المحافظة ستتعاقد مع مستثمرين على 12 محجراً أخرى، بعد إنهاء إجراءات التراخيص لها.
وتضم محاجر بنى سويف 116 محجراً، بينها 60 محجراً مستغلاً، و56 غير مستغل، طرحت منها 25 محجراً للمستثمرين الفترة الماضية، ومن المقرر إبرام عقود 12 أخرى.
وأشار »على” إلى أن 90% من العاملين بالمحاجر يعملون بنظام العقود، وليسوا معينين بالدولة، لذا يجب تعديل بند المصروفات بقانون المحاجر الذى أغفل تلك المصروفات، بما يتيح لإدارة المحجر صرف رواتب العمال.
وأوضح أن مصروفات المحاجر، قبل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، كانت المحافظة تدبرها بنفسها من رواتب الموظفين بالمشروع أو أعمال التطوير وخلافه، كما كان يخصص جزء من إيرادات المشروع إلى الخدمة المجتمعية بالمحافظة.
وقال إن المحافظة تعقد لقاءات مع بعض المسئولين الحكوميين؛ لبحث تعديل هذه البنود باللائحة التنفيذية، لحل مشكلة تدبير رواتب الموظفين بالمشروع.
وذكر أن وزارة المالية اقترحت على مشروع المحاجر، فرض رسوم «كارتة» على عربات نقل المواد المحجرية لتدبير المصروفات، وهو ما يصعب تطبيقه.
وقال إن المشكلة ستظل قائمة كل شهر فى تدبير رواتب الموظفين التى تتجاوز 2.5 مليون جنيه شهرياً إذا لم تعدل لائحة القانون.
وأشار مدير مشروع المحاجر إلى وجود خلافات بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة بنى سويف، حول الأراضى التى تقع فى حيز الهيئة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية شغلت مناطق محجرية، وباعت المواد المحجرية، دون العلم بمصير تلك العوائد، وهل ستورد لوزارة المالية طبقاً للقانون أم لا.
وأضاف أن تشغيل أى محجر من اختصاصات هيئة الثروة المعدنية، ومشروع المحاجر التابع للمحافظة وليس لأى جهة أخرى حق فى ذلك، وأوقفت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً العمل بـ4 محاجر بمنطقتها وصادرت معداتها.
