المالية العامة أصبحت على أسس أكثر صلابة لكن الدين مازال مرتفعاً للغاية
بعثة الصندوق تقترح محاور لجلسات مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل»
قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تحتاج إلى جهد قوى لتوطيد وإفساح المجال للإنفاق فى المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم، وأن التأخير فى متابعة إصلاح إعانات دعم الطاقة يمكن أن يجعل الميزانية معرضة للخطر من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأضاف خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل»، مساء اليوم السبت، أن مصر لا يمكن أن تؤخر خلق الوظائف، وبحلول عام 2028، سيزيد عدد السكان فى سن العمل فى مصر بنسبة 20%، ما يجعل قوة العمل تصل 80 مليون مصرى بعد 10 سنوات من الآن، ويجب أن يكون خلق فرص العمل لكل هؤلاء الأشخاص هو التحدى الاقتصادى الأكبر فى مصر.
وذكر أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر، وهو توظيف الشباب، وهما أيضًا فرصة أكبر؛ إذا استطاعت الدولة الاستفادة من إمكانات شبابها، وإن دخول الشباب لسوق العمل والاقتصاد يمكن أن يعزز النمو فى حدود 6 إلى 8%، ما يمثل تحولاً، ويحسن مستويات المعيشة لقطاعات كبيرة من السكان.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى سياسات لتشجيع نمو قطاع خاص صحي؛ لأن هذا هو المصدر الواقعى الوحيد للوظائف المطلوبة.
وأوضح أن الوقت حان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلى لمصر -الذى تحقق بصعوبة- لخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، وذلك قد يكون صعباً لكنه يوفر مردوداً لجميع الجهود المبذولة حتى الآن.
وأضاف، أن الاقتصاد الكلى تمت استعادته، بجانب زيادة الثقة فى السوق، واستئناف النمو، وانخفاض التضخم.
وتابع ليبتون: «من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة فى نحو عقد من الزمان 10 سنوات، ولعب العديد من المسئولين دوراً فى هذا النجاح، وتحلى الشعب المصرى بالصبر خلال الفترة الصعبة».
وذكر أن العديد من البلدان نجت من المخاطر المالية وحققت قدرًا من الاستقرار الكلى، وعددًا أقل استمر فى تحقيق ذلك الاستقرار واستمر فى استكمال التطور ودفع النمو المستدام والشامل، ومصر حالياً لديها فرصة للاستمرار فى استكمال التطور؛ وهذا يتطلب توسيع وتعميق برنامج الإصلاح.
وقال ليبتون، إن تحسن البيئة الخارجية فى الاقتصاد العالمى يعطى مصر فرصة جيدة لإجراء إصلاحات، و إظهار الاقتصادى العالمى تحسناً فى التجارة والاستثمار يفيد معظم البلدان، بما فى ذلك مصر، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الأخيرة يتوقع استمرار التوسع فى المستقبل القريب، مع نمو عالمى يبلغ 3.9% هذا العام وفى عام 2019.
وذكر أن الوقت مناسباً الآن لمصر لتحقيق معدلات أعلى للنمو وخلق فرص العمل.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى عام 2016، كان يعانى انخفاض النمو، وتراجع الاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الديون الحكومية، ما كان يمثل خطر عدم الاستقرار.
وذكر أن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولى، اتخذت من خلاله إجراءات حاسمة لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين إدارة المالية العامة، وساهم فى تعافى الصادرات والسياحة، وانخفاض العجز فى الحساب الجارى، وتحسن الثقة، وازدادت الاستثمار.
وتابع: «نتيجة لذلك بلغ النمو فى العام المالى الحالى حتى الآن 5.2% وتراجع التضخم إلى 11%، وتوجد أدلة واضحة على أن سياسة البنك المركزى النقدية احتوت آثار انخفاض قيمة الجنيه، والزيادات فى أسعار الوقود، وضريبة القيمة المضافة».
وأوضح أن إصلاح الدعم ساعد فى توفير بعض التمويل اللازم للمساعدة الاجتماعية، وتخفيض الدعم يجعل من الممكن تخصيص موارد أكثر كفاءة، وستكون عنصر مهم فى إطلاق إمكانات مصر الاقتصادية.
وذكر أن عدداً من الأسباب المباشرة فى مصر للمضى قدمًا فى الإصلاح، ومن المؤكد أن المالية العامة على أسس أكثر صلابة، لكن الدين العام لايزال مرتفعاً للغاية.
واقترح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، قائمة بالعناصر التى ينبغى النظر فيها ومناقشتها فى المؤتمر غداً، وهى: مناخ أعمال تكون فيه قواعد اللعبة بسيطة وشفافة ومحترمة، حيث يمكن للشركات الصغيرة أن تنمو لتصبح شركات متوسطة الحجم وحتى كبيرة، وقدر أكبر من اليقين التنظيمى لتشجيع الاستثمار والمنافسة، ووجود دور أقل ثقلاً للقطاع العام فى الاقتصاد، وخاصة فى مجال التجارة والأعمال، لإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وتخفيف أصحاب المشروعات من عبء التنافس الذى لا يمكن الفوز به مع القطاع العام، ومرونة كافية فى سوق العمل للسماح للشباب بالبحث عن وظائف، وتخفيض الحواجز غير الجمركية والحمايات للصناعات المحلية بحيث يمكن للشركات المصرية أن تصبح جزءاً من سلسلة الإمداد العالمية، ويمكن أن تتسع للاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمية، ونظام اقتصادى مبنى على العدل وخال من الفساد.
