الرئيس التنفيذى لـ«بنوك وتمويل»:
البنك يستهدف الحفاظ على 20% نمواً بحجم النشاط سنوياً
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتخطى 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية
قال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك “البركة – مصر”، إن البنك يستهدف زيادة حصته السوقية إلى 5% خلال 3 أعوام، وتبلغ الحصة السوقية للبنك حالياً 1.04%.
وأضاف الغمراوى، أن البنك يستهدف الحفاظ على معدل نمو فى حجم النشاط يتراوح بين 15 و20% سنوياً، مشيراً إلى أن البنك يسعى لرفع نسب توظيف التمويل للودائع إلى 35.8% من خلال التوسع فى تمويل المشروعات القومية والدخول فى قروض مشتركة وضخ تمويلات بنحو 15 مليار جنيه على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمعدل 5 مليارات سنوياً.
وذكر الرئيس التنفيذى للبنك، أنه البركة – مصر يسعى للنمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنسبة إلى إجمالى المحفظة رغم تخطيها النسب الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزى بنهاية العام الماضى.
وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى تستحوذ على 25.7% من محفظة الائتمان التى بلغت 13.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
واستبعد الغمراوى، أن تتأثر أرباح البنك بخفض الفائدة نتيجة اختلاف طريقة تسعير الاوعية الادخارية الإسلامية، مقارنة بالأوعية التقليدية لأنه ناتج عن نشاط فعلى، بل توقع أن يستفيد البنك من النمو المتوقع فى حجم القروض بالتزامن مع الخفض التدريجى لأسعار الفائدة.
وقال إن البنك عالج بعض إشكاليات التركز الائتمانى وارتفع بمؤشر كفاية رأس المال بعد استبعاد نسبة أكبر 50 عميلاً إلى 14.92% مقابل 11.88% ما يمكن البنك من التوسع فى النشاط دون قيود.
وذكر أن القرض المساند الذى حصل البنك علية من البنك الأم على شريحتين بقيمة 45 مليون دولار ساهم فى تدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال، مشيراً إلى تنبه الإدارة لمعايير السلامة المالية لضمان التوسع فى نشاط البنك دون عوائق.
أوضح أن 80% من محفظة المرابحات مصنفة ضمن الديون الجيدة التى لا تحتاج متابعة لذلك، فإن تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع لن يؤثر بشكل كبير على ربحية البنك خاصة أن المجموعة الأم بدأت فى التوافق مع مقررات المعيار بداية من العام الحالى.
واستبعد اضطرار البنك للتخارج من استثمارات أو تعرضه لضغوط كبيرة على الأرباح فى ظل أن أكثر من 90% من محفظة التسهيلات فى أعلى درجتين من التصنيف الداخلى للبنك، والعائد الجيد لاستثمارات البنك، ونسبة القروض غير المنتظمة تصل إلى 6.5% فقط من إجمالى محفظة الائتمان.
وأشار إلى أن البنك أرسل بالفعل الميزانيات التجريبية لقطاع الرقابة والإشراف فى البنك المركزى.
وأشاد الغمراوى بسياسة البنك المركزى فى إدارة ملف التضخم واحتواء تشوهات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستكون مصدراً مهماً للعملة الأجنبية كونها قادرة على خلق قاعدة تصديرية جيدة.
أوضح الغمراوى، أن نمو قروض الأفراد والشركات بنسب 2% و3% على الترتيب خلال العام الماضى يرجع إلى إجراء العديد من التسويات نتيجة تضاعف مديونية العملاء بعد تحرير سعر الصرف.
ووفقاً للقوائم المالية للبنك تستحوذ المؤسسات الصناعية على 39% من مرابحات العملاء المباشرة والمشتركة يليها تجارة الجملة والتجزئة بنحو 21%، والقطاع الحكومى بنحو 11% فى حين أن محفظة القطاع العقارى بالكاد وصلت إلى 103 ملايين جنيه.
أضاف أن البركة كبنك إسلامى حريص على أن يكون شريكاً للعملاء من خلال تقديم الاستثشارات المالية والقانونية إلى جانب توفير التمويل، وكشف أن البنك يستهدف إنشاء شركة قابضة برأسمال مقترح يصل إلى 200 مليون جنيه، تخرج منها عدد من الشركات الفرعية.
ويتوزع هكل ملكية بنك البركة- مصر، بين حصة أغلبية 73.68% لمجموعة البركة المصرفية، ومساهمة 4.5% لشركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى حصة 3.81% لشركة دلة للاستثمارات العقارية، وحصة 1% لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتفنية، إضافة إلى أسهم متداولة فى البورصة.
