«عز»: دفع قيمة التأمين كاملة يضطر المستورد إلى الاقتراض من البنوك
«شيحة»: حظر التعامل المباشر بين المصدرين والمستوردين كان يضيف رسوماً على المستورد
توقع مستوردون تراجع أسعار السلع أو أن تتباطأ وتيرة زيادة الأسعار، على خلفية قرار البنك المركزى إلغاء التأمين النقدى لمستوردى السلع الغذائية الأساسية، والتعامل المباشر بين المصدرين والمستوردين.
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى سيخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة.
وأضاف «عز» لـ«البورصة»، أن سداد المستورد قيمة التأمين النقدى كاملة، كان يضطره إلى الحصول على اعتمادات مستندية من البنوك لتغطية قيمة الواردات، وبالتالى تحميل الفوائد على المستهلك النهائى، ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
وكانت قرارات «المركزى» نهاية 2015، نصت على أن تحصل البنوك على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية؛ للحد من الاستيراد العشوائى، وترشيد الاستيراد فى ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وبلغ احتياطى النقد الأجنبى 44.029 مليار دولار، بنهاية الشهر الماضى، مقابل 42.611 مليار دولار بنهاية مارس 2018، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وأشار «عز» إلى أن قرارات البنك المركزى كانت ضمن المقترحات التى تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار فى السوق المحلى.
ولفت إلى أن البدء بالسلع الاستراتيجية يعد مؤشراً جيداً نحو إمكانية اتجاه البنك المركزى إلى إدراج بعض المنتجات الأخرى ضمن القرار خلال المرحلة المقبلة.
وقرر البنك المركزى، الخميس الماضى، السماح بالتعامل المباشر بين المصدرين والمستوردين، بعد أن كان يشترط التعامل بين أحد بنوك دولتى المصدرين والمستوردين، كما قرر إلغاء التأمين النقدى على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة فى مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار «المركزى» التعامل المباشر بين المصدرين والمستوردين يسهم فى تسهيل استيراد قطع الغيار والمواد الخام والماكينات، ما يقلل من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن اشتراط الاستيراد من خلال مستندات تحصيل بين البنوك كان يستغرق مصاريف إضافية على المصدرين، بجانب طول فترة الإجراءات.
كان البنك المركزى، قرر فى ديسمبر 2015، إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التعامل بين البنوك أثناء عملية الاستيراد كان يفرض رسومًا إضافية على المستورد تتراوح بين 1 و2% بحسب مدة إنهاء الإجراءات الخاصة بالاستيراد، ما يؤدى لارتفاع الأسعار.
وأضاف أن التأخر فى إنهاء إجراءات الاعتمادات المستندية الخاصة من قبل البنوك كان يتسبب فى فرض غرامات أرضيات وتأخير على السلع التى يتم تخزيتها بالموانئ انتظارًا لإنهاء إجراءات البنوك”.
أشار إلى أن إلغاء التأمين النقدى على استيراد السلع الغذائية الأساسية، يساهم فى خفض التكلفة.
