السعيد: البطالة تتراجع إلى 8.5% فى 2022
قال وزير المالية عمرو الجارحى إن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفى آخر 5 سنوات تضاعف تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
أضاف فى كلمة ألقاها اليوم «الأحد» فى افتتاح مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر» والذى نظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي.
وقال إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق لتصل إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
وقفزت معدلات الدين العام إلى فوق 100% من الناتج المحلى الإجمالى مع تحرير سعر الصرف قبل 16 شهرا، بسبب تضاعف قيمة الديون الخارجية بعد إعادة تقييمها، ونموها السريع خلال الفترة الماضية نتيجة توسع الحكومة فى الاعتماد على القروض الخارجية لغلق فجوة التمويل المحلى وضبط ميزان المدفوعات.
وقال إن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة حيث توقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا حيث انخفضت من 13% الى 11% حاليا، مضيفا أنه لاستمرار هذا التراجع فإن مصر تحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى.
ونما الاقتصاد بمعدل 5.2% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وتستهدف الحكومة لزيادته إلى 5.8% العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع فى التصدير خاصة فى المنتجات السلعية غير البترولية حيث إن إجمالى صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية فى مصر ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى التى تتراوح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
ومن جانبها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن هيكل النمو الاقتصادى تغير بشكلٍ جذرى ليأتى مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتى مدفوعاً بمعدل الاستهلاك الأمر الذى انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى ليصل 5.3% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصرى منذ ثمانى سنوات.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذى انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوى بلغ 710 آلاف فرصة خلال العامين الماليين الماضيين، مما أسهم فى انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، متوقعة أن يستمر التراجع إلى 8.5% فى عام 2022.
