قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الخطر السياسى فى العراق تم تصنيفه ضمن أعلى المعدلات فى العالم بعد حرب دامت 4 سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذى ترك أجزاء من مدن بأكملها فى حالة دمار إضافة إلى انتشار الفساد، إلا أن ديونها تنتج عائدات 4 أضعاف متوسط أقرانها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه العراق وهى الدولة المدّمرة التى غزاها التحالف الذى قادته الولايات المتحدة قبل 15 عاماً للحصول على 88 مليار دولار لإعادة البناء والتعافى.
وكشفت وكالة «فيتش» عن نظرة مستقلبية مستقرة للعراق رغم أن الاستقرار السياسى لايزال عرضة للإرهاب والتوتر الطائفى.
ورغم ذلك تفوقت السندات السيادية فى العراق على أقر بأنها حققت السندات السيادية فى العراق عائداً بلغ نسبة 17% فى العام الماضى مدعومة بارتفاع أسعار البترول فى بلد يحمل نحو 9% من احتياطيات الخام فى العالم
وفى مطلع الشعر الجارى أعلنت وزارة البترول العراقية أنها ستطالب الحكومة بإصدار سندات خزانة قيمتها 12 مليار دولار لبث الطمأنينة لشركات البترول الأجنبية التى ستصل مستحقاتها بنهاية العام الحالى إلى 27 مليار دولار.
وقال ناثان شور، الذى يدير صندوقا للدخل الثابت فى الأسواق الناشئة بقيمة 104 ملايين دولار فى شركة «جالواى كابيتال» فى ساو باولو، إن العراق ليس بلداً مكسوراً ولا يعرفه سوى القليل من الناس فمازالت الدولة التى باع السندات فى عامى 2006 و2017 على التوالى لديها احتياطيات دولية تقدّر بحوالى 47 مليار دولار وفقاً لصندوق النقد الدولى.
