توقع البنك المركزي استمرار الحكومة فى تنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تحقیق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام.
وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017 الصادر عن البنك المركزي استهداف الحكومة تخفیض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة في العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى 8ر9% من الناتج المحلي مقارنة9ر10% فى العام المالي السابق ليصل لحوالي 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2019/2020 .
وأشار التقرير إالى استهداف الحكومة تحقیق فائض أولي یبلغ 2ر0 ٪من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2017/2018 لأول مرة منذ العام المالي 2002/2003 بعد أن سجلت عجزا أوليا بلغ 8ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، كما تستهدف زيادة الفائض الأولى إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2018/2019 و2020/2021 .
وتوقع المركزي استمرار ارتفاع معدل النموالاقتصادي الحقيقي مدعوما بشكل متزايد بالطلب المحلي للقطاع الخاص،في حين توقع أن يتأثر الطلب المحلي للقطاع العام باجراءات ضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات، وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الاستهلاك كقوى محركة للنمو.
وأشار التقرير إلى استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق فى الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليبلغ 2ر5% خلال الربع الثالث من عام 2017 ، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام سجل 3ر5% ومن ثم متوسط قدره 5% خلال العام 2017 وهو الأعلى منذ 2010،وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الى 3ر11% فى ديسمبر 2017 وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010 مدعوما بانخفاض الأجور الحقيقية على الرغم من تعافيها منذ الربع الثاني من 2017 .
وأرجع المركزي التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي خلال التسعة اشهر الأولى من 2017 مقارنة بذات الفترة من 2016 إلى ارتفاع صافي الطلب الخارجي بسبب ارتفاع تنافسية السلع والخدمات المحلية ويليه ارتفاع الطلب المحلي للقطاع العام الذى نتج بشكل أساسي عن الاسثمار العام، حد من تلك الارتفاعات جزئيا ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص منوها إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 82% من القيمة الماضفة للاقتصاد خلال التسعة اشهر الأولى من 2017 ،كما جاءت القيمة المضافة للاقتصاد موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث سجل قطاع السياحة والقطاع الصناعي مساهمة موجبة خلال التسعة أشهر من 2017 مقارنة بمساهمة سالبة خلال ذات الفترة من 2016 مما أدى لدعم النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ فى حين ظلت مساهمة القطاعات الأخرى دون تغيير إلى حد كبير، مرجعا التحسن فى القطاع الصناعي فى المقام الأولى إلى عمليات استخراج الغاز الطبيعي يليها الصناعات التحويلية غير البترولية.
المصدر : أ.ش.أ
