مصادر: الشركات تتعامل مباشرة مع السائقين
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قريباً ودراسة آليات لتحديد تسعيرة الخدمات
قالت مصادر حكومية، إن اللائحة التنفيذية لقانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر أمس الأول ستصدر خلال عدة أسابيع.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن وكلاء شركتى «أوبر» و«كريم» – وهم الذين يوفرون السيارات والسائقين ومكاتب تأجيرات السيارات ومعارض – سيستبعدون من منظومة العمل، ويقتصر إلحاق السيارات على الشركات فقط لضمان سرية معلومات العملاء والكباتن المنضمين إليهما.
أشارت المصادر إلى إن دراسة تعد لتحديد مستويات أسعار الخدمات بعد صدور اللائحة التنفيذية لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورفعت شركة «أوبر مصر» أسعار خدماتها للمرة الثانية، خلال 9 أشهر، وكانت الزيادة الأخيرة فى يوليو الماضى؛ نتيجة إعادة تسعير الوقود وقتها.
ووفقاً للزيادة يصل سعر الكيلومتر فى خدمة «أوبر إكس» إلى 2 جنيه بدلاً من 1.85 جنيه، وفتح العداد 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، ودقيقة الانتظار 30 قرشاً بدلاً من 25 قرشاً، وتتراوح نسبة الزيادة فى أسعار الخدمة، بين 8 و10%.
أما نظام «أوبر سيليكت»، رفع سعر الكيلو متر إلى 2.5 جنيه بدلاً من 2 جنيه، وفتح العداد 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات، ودقيقة الانتظار 65 قرشاً بدلاً من 40 قرشاً.
وقال مصدر بشركة «أوبر» فى مصر إن موافقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا تعد خطوة مهمة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى فى مصر، بعدما أصبحت أول الدول فى منطقة الشرق الأوسط التى أقرت قانونا حديثا لتنظيم مجال النقل التشاركي.
أضاف: «سنستمر فى العمل مع رئيس الوزراء والحكومة خلال الأشهر القادمة حتى ينتهى وضع الشكل النهائى للقانون، ونتطلع إلى الإستمرار فى خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين».
وقال رامى كاطو، مدير عام شركة «كريم» للنقل الذكى إن صدور قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يعد خطوة كبيرة لشركة كريم ومصر والمنطقة بأكملها.
وأضاف أن صدور هذا القانون يرسل رسالة مهمة برغبة مصر فى جذب استثمارات كبيرة واستمرارها كمركز للإبداع التكنولوجى.
ورفعت «كريم» أسعارها يوليو الماضى ليصل سعر الكيلو لنظام «Go» إلى 1.8 جنيه بدلا من 1.5 جنيه.
وزادت فتحة العداد لتصل إلى 5 جنيهات بدلاً من 3.5 جنيه وساعة الانتظار إلى 27 جنيهًا بدلاً من 23 جنيها، وأقل سعر للرحلة هو 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.
ورفعت أسعارها نظام «+GO» ليصل سعر الكيلو 2.1 جنيه بدلاٌ من 1.8 جنيه، وفتحة العداد 6 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وساعة الانتظار 36 جنيها بدلاً من 30 جنيها، وأقل سعر للرحلة 13 جنيها بدلا من 12 جنيها.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الأول، برئاسة على عبدالعال على مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة، والذى يقنن أوضاع شركتى أوبر وكريم، وحسم المجلس المواد الخلافية المؤجلة منذ جلسة مطلع الأسبوع المتعلقة بقيمة الترخيص وباطلاع جهات الأمن القومى على البيانات التى تطلبها.
ووافق المجلس على المادة الخامسة بعد تعديلها بناء على اقتراح النائب محمد السويدي، والذى اقترح النص على أن تكون مدة الترخيص للشركات العاملة فى نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا 5 سنوات، وقيمة الترخيص بمبلغ 30 مليون جنيه، ويمكن سدادها على دفعات طوال مدة الترخيص.
وقال السويدي: «إن هذا استثمار طويل المدة، وعلى الأقل تكون مدة الترخيص خمس سنوات، عشر ملايين جنيه سنويا توقف عملية الاستثمار وإيجاد شركات صغيرة ومتوسطة هدفنا تنشيط المجال وليس تحصيل رسوم رخصة».
واقترح أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات بقيمة 30 مليون جنيه، تدفع الشركة 25% دفعة تعاقد وتقسط بقية المبالغ على المدة المتبقية للترخيص للمساعدة فى إنشاء شركات متعددة فى باقى محافظات مصر.
ووافق وزير الشئون البرلمانية، عمر مروان على اقتراح السويدى، ووافق المجلس أيضا على المادة التاسعة التى تلزم الشركات العاملة فى هذا المجال بتقديم البيانات والمعلومات للأجهزة الأمنية حال طلبها.
