300 مليون جنيه حجم العقود الموقعة بالربع الأول العام الحالى
تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى تحقيق طفرة فى نمو أرباح الشركة خلال الربع الثانى من عام 2018، والمرتقب لها ارتفاع كبير بالأرباح عن الربع المقارن من العام السابق، فضلاً عن تخطى المستهدف.
وقال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن الشركة وقعت عقود تأجير تمويلى ضخمة بنهاية الربع الأول من العام الماضى، أوشكت على استيفاء الأوراق للتسجيل بالميزانية خلال الربع الحالى، لافتا إلى أن إجراءات التسجيل واستكمال إجراءات العقود تحتاج إلى مزيد من الوقت.
ومن جانبه توقعت داليا بونا المحللة المالية بشركة فاروس القابضة نمو أرباح الربع الثانى من العام الحالى، نظراً لتوقيع شركة التوفيق التأجير التمويلى حجم عقود بقيمة 300 مليون جنيه الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 لم تتمكن من تسجيلها كاملة، لافتة إلى أن نصف قيمة العقود ستقيد بالميزانية الخاصة بالربع الحالى.
ارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلى بنسبة 8%، محققة صافى ربح 16.3 مليون جنيه خلال الثلاثة الأشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 19.9% خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل 176.2 مليون جنيه مقارنة بـ 147.01 مليون جنيه الأشهر المقابلة من العام السابق.
وأشار فهمى الى أن الشركة تركز على جودة المحفظة الائتمانية بالتزامن مع تحقيق نمو بالأرباح لكنها تفضل العمل بصفر% مخاطر وعدم وجود مخصصات.
ومن جهتها عزت «فاروس القابضة»، ارتفاع صافى الأرباح إلى صافى الدخل المحقق من إدارة النقدية والسيولة التى ارتفعت بنسبة 137% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.
أضافت، على الرغم من أن الشركة تحافظ على فارق السعر بين عمليتى الإيداع والإقراض على أساس معدل فائدة متغير، ارتفعت مصروفات الفائدة بصورة أسرع من الدخل من الفائدة فى الربع الأول، وذلك لإمساك مصروفات عقود يعود تاريخها للربع السابق فى دفاتر هذا الربع. ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى عقود البيع وإعادة التأجير للربع السابق، حيث يتم إقرار الدخل من غير الفائدة فى دفاتر الشركة قبل حصول العميل على التمويل.
وأوصت فاروس بزيادة الوزن مع تحديد قيمة عادلة للسهم عند 8.3 جنيه، بزيادة 23.2% عن سعر التداول الحالى البالغ 7.06 جنيه.
ومن ناحية أخرى لفت فهمى إلى أن شركته تترقب إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، والذى يتيح لشركات التأجير التمويلى إمكانية ممارسة نشاط التخصيم دون الحاجة إلى رخصة إضافية.
