ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتى، ملاحظات ديوان المحاسبة الكويتى على شركة المشروعات السياحية، الواردة في تقريره للسنة المالية 2017/2016، والمتعلقة باستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين، ومدى مطابقتها مع القوانين الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد – في بيان صحفي – إن هناك اختلافا فى وجهات النظر بين شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة الكويتى، في تطبيق بعض القوانين ومدى خضوع الشركة لها؛ حيث أبدى الديوان اعتراضه على سلوك الشركة في عدم تمكينه من أداء مهامه الرقابية وفق قانون إنشائه.
وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة حسم ذلك الخلاف لحماية المال العام، خاصة أن المسؤول الأول هو مجلس الوزراء الكويتى، كونه رأس الجهاز التنفيذي للدولة، وكذلك وزير المالية؛ حيث ان قرارات مجلس الوزراء وفتاوى ادارة الفتوى والتشريع أتت متناقضة حول هذا الخلاف.
وأوضح ان هذا التناقض أدى الى صدور قرارات من مجلس الوزراء، أفاد بها الديوان في تقريره الوارد للجنة بهدرها للمال العام بمبلغ 288 مليون دينار، وهو أمر رأته اللجنة من الأهمية بمكان بحيث تدرس بحثه في اجتماع مستقل بحضور رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وأشار عبدالصمد إلى أنه قد تبين للجنة أن شركة المشروعات السياحية تتعاقد مباشرة مع الأطراف ذات الصلة، رغم أنها تنوب عن وزارة المالية في ادارة المرافق السياحية دون علم كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، كونها شركة تابعة لها، مما أبدى اعتراض الديوان على هذه الآلية، موضحا أن اللجنة سبق وأن ناقشت ما ورد في تكليف الديوان بالتحقيق في السجلات السياحية واستثمارات العقود المبرمة ومدى تطابقها مع القانون؛ حيث انها تمثل قضية تسببت في اهدار المال العام.
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتى، أن اللجنة ناقشت ملاحظات الديوان حول ضرورة اعادة تقييم سعر المتر الايجاري لعدد من مرافق الواجهة البحرية والشواطىء ووضع ضوابط لها، مشيرا الى أن الكثير من العقود المبرمة، والتي تفوق قيمتها 1.8 مليون دينار، ذات رؤية غير واضحة، مما يعيق تنفيذها وفق إفادة ديوان المحاسبة، مع عدم قيام الشركة بإعداد الدراسات المسبقة لمدى حاجتها لإبرام العديد من العقود، والذي استندت الشركة على لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء، التي طلبت الاستعجال في إبرام العقود.
ولفت الى إفادة ديوان المحاسبة الكويتى، بقيام الشركة بتعيينات عشوائية، دون اعلان عن تلك الوظائف، بالمخالفة لقانون دعم العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية، مما يمكن تغطية ما قد يصرف على العقود الاستشارية واستبدالها بطاقات وطنية، خاصة أن تلك العقود شابها بعض الملاحظات.
