رفع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنسبة 0.8%، ليصل إلى 5.3% بدلاً من 4.5% توقعات سابقة، على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالى المقبل.
وأرجع البنك توقعاته إلى استمرار تعزيز الثقة فى الاقتصاد، والانتعاش فى السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسين القدرة التنافسية، ومواصلة تعزيز الصادرات، وبدء إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز الطبيعى ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ظُهر، وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، واتباع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد الكلى اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
وقال البنك فى تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن رفع التوقعات لمصر يعكس تغييراً إيجابياً كبيراً مقارنة بالتوقعات الصادرة فى نوفمبر 2017.
وأضاف أن نمو الاقتصاد المصرى استمر فى التسارع للربع الخامس على التوالى، ووصل إلى 5.3% على أساس سنوى فى الربع الثانى من السنة المالية الحالية.
وذكر أن تسارع النمو فى مصر كان مدفوعاً بقطاعات »الصناعة، والتجارة، والسياحة، والبناء والتشييد«، فضلاً عن التعافى فى قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الصادرات والاستثمارات أصبحت من محركات النمو الاقتصادى؛ بفضل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والقضاء على أزمة نقص النقد الأجنبى، وتحقيق أداء قوى فى إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن الاستهلاك الخاص تباطأ وانخفضت مساهمته فى النمو؛ نتيجة ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وأدى إلى تآكل القوة الشرائية.
وحول المخاطر التى لها تأثير على الاقتصاد المصرى، قال »الأوروبى لإعادة الإعمار”، إن المخاطر الرئيسية التى تواجه التوقعات تنبع من تباطؤ الإصلاحات، وعودة التضخم للارتفاع بشكل كبير نتيجة الجولة المقبلة من إصلاحات الدعم المتوقعة فى يوليو 2018، والزيادات فى أسعار النفط العالمية التى من شأنها أن تؤخر تصحيح الوضع المالى، مشيراً إلى أن تخفيف هذه المخاطر يأتى بالتزام السلطات القوى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن التضخم فى مصر ارتفع بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلا أنه تراجع فى وقت لاحق عن متوسط معدل 29% فى عام 2017 إلى معدل لا يزال مرتفعاً قدره 13% فى مارس 2018.
