«منصور»: نجاح القانون مرهون بتغيير ثقافة المصنّعين والمستهلكين
«الجزايرلى»: توقعات بنمو صادرات واستثمارات القطاع
تواصل هيئة سلامة الغذاء زياراتها الميدانية لمصانع قطاع الصناعات الغذائية للرقابة عليها وضمان جودة المنتجات.
قال حسين منصور، رئيس الهيئة، إن زيارات تنظم إلى المصانع والموردين والمعامل لمتابعة أهم العوائق التى تواجه تطبيق القانون.
وعرض «منصور» بعض الصور لمخالفات رصدت أثناء زيارة بعض المصانع العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، لتجنب تكرارها من قبل الشركات الأخرى.
أضاف فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تغيير ثقافة المصنعين والمراقبين والمستهلكين يجب تغييرها فى المقام الأول، لنجاح تطبيق منظومة سلامة الغذاء فى مصر.
وأوضح أن القوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية فى العديد من الدول التى تصدر إليها المصانع المصرية لضمان دخول المنتجات دون عوائق.
وتابع أن التشريعات الحاكمة لصناعة وتداول الغذاء فى مصر حاليا، تشريعات قديمة يتراوح عمرها من 52 عاما إلى 155 عاما، بالنسبة لقوانين تداول الأغذية والغش التجارى، على أن يتم توحيد تلك التشريعات فى قانون واحد خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة الثانية من قانون سلامة الغذاء الذى نشرته الجريدة الرسمية يناير 2017، أن تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
وتتضمن اختصاصات الهيئة وضع القوانين الملزمة لسلامة الغذاء والرقابة عليه، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية، ووضع القواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محليًا، بجانب التعاقد مع المعامل القادرة على القيام بالفحصوات اللازمة بفكاءة.
وطالب «منصور» شركات الصناعات الغذائية بضرورة أن يكون لدى المصانع أنظمة وإجراءات تسمح بتقديم المعلومات المتعلقة بالمؤسسات أو الأشخاص الذين زودوهم بمستلزمات الإنتاج، وإلى الجهات التى تورد المنتجات إليها، لتقديمها إلى الهيئة عند الطلب.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القطاع يشهد نموا متصاعد لاستثمارات القطاع خلال المرحلة الماضية بدعم من بدء تفعيل قانون سلامة الغذاء.
وأضاف أن إنشاء هيئة لسلامة الغذاء حلم طال انتظاره لمدة 13 سنة، إذ تساهم فى زيادة الصادرات من خلال مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المطلوبة فى الدول المختلفة، بجانب السوق المحلي، بشرط الالتزام بتطبيق القانون.
