%6 حصة القارة من صادرات الأدوية خلال 2017
«جورج»: إنشاء شركة توزيع أدوية الربع الثالث 2018
«جبر»: مطالب باستثناء مصر من التصدير بسعر المنشأ
«طاحون»: الشركة القابضة للأدوية تتجه للتصدير
«نادر»: عدم تعامل الدول الأفريقية مع البنوك أحد معوقات التصدير
تسعى شركات الدواء المصرية للتوسع فى التصدير إلى أسواق القارة الأفريقية، والتغلب على المعوقات، لما تمتاز به هذه الدول من زيادة عدد السكان بها.
واجتمع أحمد عماد الدين وزير الصحة، مع عدد من رؤساء الشركات، أبريل الماضى، لمناقشة كيفية التغلب على المشكلات التى تواجه التصدير لدول أفريقيا، وجاء على رأسها صعوبات تسجيل الأدوية، وعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول جنوب الصحراء، والذى من شأنه رفع تكاليف التصدير، فى ظل اتباع مسارات لوجيستية طويلة عبر أوروبا أو دول الخليج للوصول للدول الأفريقية المستهدفة.
وتسعى شركات الأدوية المصرية للتغلب على المعوقات، ورفع صادراتها للسوق الأفريقى خلال الأعوام المقبلة، استغلالاً لقدرتها التنافسية القوية وضعف نسب الصادرات لأفريقيا من إجمالى صادرات الشركات، والتى لم تتجاوز 6% خلال 2017، وفقاً لـ«ماجد جورج»، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية.
وكشف، جورج لـ«البورصة»، عن سعى المجلس التصديرى للدواء لإنشاء شركة توزيع بهدف التسويق للمنتجات المصرية فى أفريقيا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
أضاف، أن رأسمال الشركة المصدر يبلغ 12 مليون جنيه والمدفوع 120 مليون جنيه، على أن يضم هيكل المساهمين 29 شركة مصرية تعمل فى مجال صناعة الدواء ومستحضرات التجميل.
وقال إن المجلس يستهدف صادرات للسوق الأفريقى، بقيمة 3 مليارات دولار خلال 10 سنوات بعد إنشاء الشركة.
وأوضح أن السوق الأفريقى قادر على استيعاب المنتجات المصرية وتعد السودان أكبر الدول التى تستحوذ على الحجم الأكبر من الصادرات المصرية، وتابع أن المجلس التصديرى يستهدف صادرات بقيمة 660 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
وقال عوض جبر مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن التصدير لأفريقيا يواجه العديد من المعوقات الداخلية والخارجية منها الأسعار المنخفضة للمنتجات المصرية محلياً، والتى لا تتناسب مع مصروفات التصدير، فعندما تصدر الشركة تطلب منها الدول المستوردة أسعار دولة المنشأ، والتى من الممكن التغلب عليها من خلال استثناء مصر من هذا الشرط ويحدد السعر الذى يضمن للشركات هامش ربح مرض.
أضاف، أن عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الأفريقية المصدر إليها، بما يدفع الشركات المحلية لإرسال منتجاتها لدول أوروبا أو الإمارات، ومن ثم للدول الأفريقية والذى يرفع تكاليف التصدير أكثر مما هى عليه، واقترح وضع اتفاقيات بين مصر ودول المتواجدة جغرافياً بينها وبين الدول الأفريقية والذى يساهم فى تخفيض التكاليف.
وتوقع أن ترتفع نسبة التصدير لأفريقيا بعد اجتماع وزير الصحة أحمد عماد الدين مع عدد من رؤساء الشركات الشهر الماضى لمناقشة كيفية التغلب على المشاكل التى تواجه التصدير لدول أفريقيا.
وقال شريف طاحون مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركات القطاع الأعمال لا تصدر لأفريقيا حالياً، لكن الشركة القابضة للصناعات الدوائية لديها توجه على أهمية التصدير لأفريقيا ويجرى تنفيذه.
وقال محمد نادر مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيبيكو» إن 20% من إنتاج الشركة يصدر للدول الأفريقية، رغم المعوقات التى تقابل الشركة فى عدم تعامل بعض هذه الدول مع البنوك وبالتالى يهدد بضياع حقوق الشركات المهتمة بالتصدير.
وذكر نادر، أن أفريقيا من الأسواق الواعدة، ومع توافر تعامل الشركات الأفريقية المستوردة مع البنوك يسهل ذلك من إجراءات التصدير ورفع النسب المصدرة.
واقترح محيى حافظ عضو المجلس التصديرى للأدوية أن تعترف مصر والدول الأفريقية بمنتجات كل منها وذلك لتجنب مشكلة الالتزام بالمعايير الدولية وأهمية ترخيص المصنع وتسجل الدواء التى تستغرق 3 سنوات على الأقل.
وتابع أن صادرات مصر من الدواء تبلغ 250 مليون دولار سنويا، ويمثل التصدير لأفريقيا جزءاً طفيفاً منها يعادل 6 ملايين دولار فقط، وتأتى الدول العربية على رأس الدول المستوردة للدواء المصرى مدفوعة بطلب المصريين المقيمين بالخارج.
وقالت منى عبدالرؤوف العضو المنتدب لشركة النيل للأدوية، إنها تدرس حالياً التوسع فى صادرات الشركة عن طريق الدخول فى أسواق جديدة، وتتفاوض حالياً مع وكلاء بالدول الأفريقية للتصدير لها.
وقال محمد سعد مدير إدارة التصدير بشركة أكتوبر فارما، إن أفريقيا سوق يحتوى على عدد كبير من السكان كأوغندا ومالى وكينيا، يستوعب صادرات مصر من الأدوية، خاصة أن جودة المنتج عالية إذا ما قورنت بجودة منتجات دول كالصين والهند.
وتابع أن الشركة تصدر حالياً لدول موريتانيا والمغرب والسودان ولكن بنسبة صغيرة جدا نظراً لما يقابلها من مشاكل فى الشحن وتوصيل المنتجات وكذلك البحث عن وكيل وتسجيل الدواء فى هذه الدول صعب، وأيضا أن السودان لا تتعامل بالدولار ما يشكل عقبة للتصدير لها.
وأضاف أن نسبة تصدير الشركة 10% من إجمالى الإنتاج وتستهدف رفعها لنسبة 50%، عبر الدخول فى دول أفريقية كثيفة السكان وتسجيل الدواء فيها وتصدر نسبة صغيرة من منتجاتها.
وطالب بضرورة إبرام اتفاق تبادلى بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية يقوم من خلالها بتسجيل الدواء المصرى بعد موافقة وزارة الصحة المصرية، على أن تقوم الشركات الأفريقية بإنتاجه فى مصانعها والذى يوفر الجهد فى الشحن والتوصيل والتغلب على هذه الصعوبات.
