غدًا.. 4 ورش عمل على هامش المؤتمر .. تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية
ينعقد مؤتمر وورش عمل الشمول المالي، غداً الأحد؛ لبحث دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي.
ويقام المؤتمر بحضور نائبي الهيئة المستشار خالد النشار والمستشار رضا عبد المعطي، وممثلي ومتحدثي البنك المركزى، ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتحدث من البنك الأوروبى ومنظمة المرأة العربية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، بأن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين – التأجير التمويلى – التمويل العقارى – التمويل متناهي الصغر – التخصيم – سوق المال – الضمانات المنقولة) .
ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال 4 سنوات من 2018 إلى 2022 التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها المحفز الرئيسى للإنتاج والتشغيل، ويضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلى الإجمالي إلى 70% .
ويبحث المؤتمر أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالى بشكل عام، بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالى ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع.
وأضافت رشاد أن المؤتمر يسعى إلى تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت على أهمية قطاع التأجير التمويلى في تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلى والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان لمتوسطي ومحدودى الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم في تمويل راس المال العامل.
واختتمت بأن معهد الخدمات المالية سيعقد 4 ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر، حيث تتناول ورشة العمل الأولى مناقشة دور سجل الضمانات المنقولة في القطاع المالى غير المصرفى، وورشة العمل الثانية لمناقشة أهمية إدارة المخاطر في القطاع المالى غير المصرفي، وورشة العمل الثالثة لمناقشة أهمية التأمين متناهي الصغر لقطاع التمويل لتحقيق منظمة الشمول المالى، وورشة العمل الرابعة لمناقشة أدوات الاستثمار والتمويل للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف إصدار توصيات يتم مناقشتها وتفعيلها بما يحقق التكامل بين القطاعات المالية المختلفة.
