عرضت هيئة المجتمعات العمرانية، على ملاك أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر الشراكة مع الهيئة فى تطوير أراضيهم مقابل التنازل عن ثلثى مساحة كل قطعة والحصول على الثلث الباقى كامل المرافق.
وقررت الهيئة إعادة فتح باب التقدم بمستندات الملكية، وإجراء المعاينات، وتحديد نظام السداد لملاك أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والذين تخلفوا عن التقدم فى المواعيد التى حددتها سلفاً مع عرض الشراكة.
ويستفيد من المهلة ملاك الأراضى المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمساحة 12.5 ألف فدان، ومن اشتروا بعقود موثقة من آخرين، وتنتهى ملكيتهم لشركة 6 أكتوبر الزراعية.
قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن مقدمى الطلبات يمكنهم تفويض الهيئة فى أعمال تطوير حصتهم من الأرض، مع اقتضاء حق الدولة المُستحق عن فرق تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى، ورسوم التحسين، وتكلفة توصيل شبكات المرافق، وحق الهيئة فى أعمال التنمية العمرانية.
أضاف أن توزيع حصة الدولة بواقع ثلث للدولة ممثلة فى «الهيئة، وجهاز المدينة، وثلث للطرق، والممرات، والفراغات، والخدمات العامة، وثلث لمقدم الطلب»، ويتم تحديد حصة مقدم الطلب (ثلث المساحة) بمناطق بعد إعادة التخطيط والتقسيم، على أن تكون مفرزة، ومرفقة، ومرقمة ومحددة الحدود، والأبعاد فى شكل قطع سكنية مجزأة أو مجمعة حسب المخطط المعتمد فور اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة وبموجب عقود نهائية خالصة الثمن لهذه القطع.
أوضح «السباعى» أنه حال عدم التقدم سيتم تطبيق أحد البديلين، الأول اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأى نوع من أنواع المرافق، وفى هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعى.
أما البديل الثانى فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية، وعلى الراغبين فى عدم التعامل الحضور لمقر الجهاز خلال فترة التقدم للإفصاح فقط عن رغبتهم طبقاً لأحد البديلين، و هذا القرار لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأى أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.
وتوقعت الهيئة جمع 50 مليار جنيه، عائداً من توفيق أوضاع 12.5 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر وحددت الهيئة علاوة تغيير النشاط بقيمة 816 جنيه للمتر المربع، موزعة على 435 جنيهاً لتغيير النشاط من أراضى استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى شاملة المرافق الرئيسية على حدود الأرض و381 جنيهاً لشبكات المرافق الداخلية.
