توقعت الحكومة الباكستانية المنتهية ولايتها، أن ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة فى أكثر من عقد من الزمان، خلال السنة المالية المقبلة لكن خبراء الاقتصاد يشككون فى ذلك.
وخفض بنك «ستاندرد تشارترد»، وشركة «بى إم إيه» لإدارة رأس المال، توقعاتهما لنمو باكستان، مراهنين على حدوث تباطؤ للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وكشفت استطلاعات «بلومبرج»، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو باكستان ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب آسيا إلى 5.2% فى السنة المالية المقبلة.
وذكرت الوكالة أن هذه النسبة جاءت متراجعة عن تنبؤات الحكومة التى توقعت أن تسجل باكستان نمواً يبلغ 6.2% العام المقبل.
ويأتى التباطؤ المتوقع، فى الوقت الذى تعيد فيه الحكومة تقليص خطط الإنفاق على الطرق والبنية التحتية لتحقيق الأهداف المالية، وهو مفتاح الفوز بالدعم المالى من صندوق النقد الدولى.
وقال حمد أسلم، مدير الأبحاث فى شركة «إليكسير سيكيوريتيز»، إنه لا يمكن أن ينمو الاقتصاد الباكستانى بشكل أسرع مع الاختلالات الخارجية، مضيفاً أن هناك أيضاً قناعة متزايدة بشأن دخول باكستان برنامج صندوق النقد الدولى، فى وقت لاحق من العام الحالى والذى سيركز على السيطرة على العجز والنمو.
وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن اقتصاد باكستان تحول من سيئ إلى أسوأ قبل الانتخابات، إذ انخفضت احتياطيات البلاد من الدولار بأسرع وتيرة فى آسيا، وارتفع عجز الحساب الجارى بنسبة 50% هذا العام، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ ديسمبر الماضى.
وأشار بلال خان، الخبير الاقتصادى البارز فى بنك «ستاندرد تشارترد»، إلى وجود مخاطر على ثقة المستهلكين والمستثمرين، من الفجوة المتزايدة فى الحساب الجارى.
وهناك حاجة لسياسة نقدية ومالية أكثر تشدداً وعملة أضعف لتضييق هذه الفجوة.
وأضاف «خان»: «لقد تمكن صانعو السياسات من تجنب مثل هذه الخطوات السياسية حتى الآن، بسبب التمويل السهل نسبياً من أسواق رأس المال.وقد تواجه الدولة تحديات على مدار العام الحالى».
وانخفض المؤشر القياسى لبورصة باكستان «كيه إس إى 100» بنسبة 6% منذ ذروته فى أبريل، مع تزايد الضغوط الاقتصادية قبل الانتخابات.
وكان سوق الأسهم الأسوأ أداء على مستوى العالم العام الماضى.
وقال مظفر على إيسانى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة «إقرأ» للعلوم والتكنولوجيا فى كراتشى، إنه سيتم تنقيح توقعات النمو بعد انتخاب حكومة جديدة.
وفى الميزانية التى أعلن عنها الشهر الماضى، خفضت الحكومة الإنفاق على التنمية بنسبة 20% إلى 800 مليار روبية وهو ما يعادل 6.92 مليار دولار، إذ تراجع الطلب الاستثمارى الثابت من قبل القطاع الخاص بنسبة 6% إلى 148 مليار روبية، الربع الأول من العام الحالى.
وقال عبدالعظيم، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «سبيكتروم» للأوراق المالية، إن مصانع البلاد تعمل بكامل قوتها بعد تحسن امدادات الطاقة على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكن يمكن فقط أن يتباطأ النمو فى الوقت الراهن.
