قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتمزيق الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات على مشترى نفطها، سيكون له تأثير كبير على صادرات طهران من البترول، لكن الوكالة، لا تتوقع أن يعرض القرار، اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة «أوبك» وحلفاؤها، للخطر.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أنه لا يوجد ضغط من داخل المجموعة لإنهاء تعاونهم، إذ من المتوقع أن يستمر الاتفاق حتى نهاية عام 2018 ويمكن تمديده مرة أخرى إذا لم يعتقد المشاركون أنه تمت إعادة التوازن فى السوق، وسيتمتع جميع أطراف اتفاق الخفض بفوائد ارتفاع الأسعار.
وأشارت الوكالة، إلى أن ما يقرب من نصف تخفيضات الإنتاج غير طوعية، نتيجة تآكل القدرة على الإنتاج من خلال التراجع الطبيعى بدافع الاضطرابات أو العوامل السياسية.
وتتركز القدرة الإنتاجية الاحتياطية المهمة الوحيدة داخل المجموعة فى المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات، إذ اختارت هذه البلدان عدم زيادة إنتاجها استجابةً لانهيار المنتج الفنزويلى وليس لأنهم يفتقرون إلى التفويض للقيام بذلك، ولكن لأنهم يفضلون السعر الأعلى.
ويمكن أن تتغير هذه الحسابات بسرعة حال حدوث انخفاض كبير فى صادرات إيران، نتيجة للعقوبات الجديدة.
وإذا قررت المملكة العربية السعودية وروسيا، تزويد العالم بمزيد من البترول، فيمكنهما ذلك، وهناك كثير من السوابق التاريخية.
ومن خلال النظر إلى عام 2011، عززت المملكة العربية السعودية، الإنتاج، استجابة لفقدان المعروض الليبى أو بالنظر إلى عام 2015 عندما رفضت دعم المنتجين ذوى التكلفة المرتفعة وشرعت فى إستراتيجية المحافظة على حصتها فى السوق التى تم إنهاؤها من خلال صفقة خفض الإنتاج الحالية، ولم تسع الرياض للحصول على موافقة أعضاء آخرين فى منظمة «أوبك» فى كلتا الحالتين.
وأوضحت الوكالة، أن المملكة العربية السعودية عززت الإنتاج لتعويض الخسائر من ليبيا فى عام 2011 ومرة أخرى فى عام 2015 عندما قررت أن العالم يعانى من نقص فى معروض البترول.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتمتع فيه منظمة «أوبك» بتاريخ طويل من العمل عندما يعانى عضو واحد أو أكثر من أعضائها من العقوبات الدولية، فعندما وقع العراق تحت وطأة عقوبات الأمم المتحدة، لأكثر من عقد من الزمان بعد غزو الكويت عام 1990 فإن ذلك لم يمنع باقى المجموعة فى المنظمة، من العمل أو منع السعودية وإيران وفنزويلا من التدخل بسرعة لتعويض الخسارة.
ولن يحتاج حاملى الطاقة الاحتياطية، إلى مطاردة مشترى الخام الإيرانى، إذ سيبحثون عن بدائل بمجرد انقطاع وصول البراميل الإيرانية، وسيستجيب المصدرون ببساطة لمطلب العملاء على خامهم.
وتساءلت الوكالة الأمريكية: «كم من معروض الخام قد يخسره العالم نتيجة لتصرفات ترامب؟»
وكانت الإجابة: «ربما على الأقل بقدر ما خسر فى ظل عقوبات الرئيس السابق باراك أوباما».
ولا شك أن الرئيس الحالى يريد أن تكون قيوده «الأكبر»، وهو بالتأكيد لن يريدها أن تكون أقل عقابية من سلفه.
ومن المتوقع أن تسمح وزارة الخزانة الأمريكية لمشترى الخام الإيرانى بتطبيق استثناءات من العقوبات إذا أظهروا التزامًا بتخفيض هذه المشتريات بشكل كبير.
ومن المرجح أن يكون الحد الأقصى لاستيراد الخام الايرانى 20% على الأقل بالإضافة إلى إنهاء عقود تسليم الخام الإيرانى فى المستقبل.
وليس من الواضح ما إذا كان يمكن تطبيق العقوبات على صادرات إيران المكثفة، والتى استثنتها الإدارة الأمريكية، لكن لم يتم استثناؤها تحديدًا من القيود التجارية.
وتقدر مبيعات طهران فى الخارج، بحوالى 400 ألف برميل يومياً إذا تم توسيع تعريف الخام ليشمل المكثف، عندها يجب أيضًا تخفيض مشتريات هذا النوع الخفيف من البترول.
وسيكون أمام المشترين من الخام الإيرانى 180 يومًا لإثبات خفضهم للمشتريات بقدر كبير أو مواجهة عقوبات.
ويشير تطبيق قاعدة الـ20% على 2.82 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات الإيرانية المصدرة فى شهر أبريل الماضى، إلى أننا يمكن أن نرى محو أكثر من 560 ألف برميل يومياً من السوق بحلول نوفمبر المقبل إذا سعى جميع المشترين للامتثال لمطالب الولايات المتحدة.
وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يكون وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، ونظيره الروسى الكسندر نوفاك، على الهاتف متفقين على مقدار ما سيزيد كل منهما من الإنتاج.
وفى الوقت نفسه، سيبقى التزام المجموعة بشكل عام بخفض إنتاجها المستهدف أعلى بكثير من 100%، وسيتم تنفيذ الصفقة بشكل صارم.
