أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية، والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية (الملزمة من قبل).
أوضح «قابيل»، فى بيان أن القرار يشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها، ومتطلبات بطاقة كفاءة مكيفات الهواء.
كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة فى الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط CNG، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص أوكتان 80، 90، 92، 95.
كما تضمن القرار مواصفات زجاج المبانى متعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة من حيث الاشتراطات، ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية (أحذية القدم والأحذية الرياضية)، فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلى ووحدات المطابخ.
أضاف «قابيل»، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وأصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى، والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء فى الأسواق المحلية أو الأجنبية.
وأشار «قابيل»، إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة؛ لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية؛ لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بتنافسية المنتج المصرى، ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين، جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة، وتستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفات الخاصة، وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستهلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين الظروف البيئية؛ من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة.
