أفاد بحث أجرته وكالة التصنيف الائتمانى موديز، أن الاقتصادات الناشئة ذات الديون قصيرة اﻷجل والقدرة المالية اﻷقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون هى الأكثر عرضة لمخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال هذا البحث أن كلاً من مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتحمل دول الأسواق الناشئة للديون المتراكمة سريعة الارتفاع، تتزايد المخاوف من احتمال تعرضها لأزمة مالية.
وحذر صندوق النقد الدولي، فى وقت سابق من العام الجاري، من أن 40% من الدول النامية ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات كبيرة متعلقة بالديون.
ونظر البحث الذى أجرته موديز، الذى شمل 125 صندوقاً سيادياً، فى سيناريوهين، وهما: الارتفاع المعتدل فى أسعار الفائدة والزيادة الأكثر حدة وإلحاحاً فى تكاليف التمويل، وكلاهما من المفترض أن يستمر لأربع سنوات.
وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التى تظهر بالفعل أقل قوة مالية.
وأضافت أنه من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.
وحذرت الوكالة اﻷمريكية من أن البنوك المركزية فى الدول المتقدمة تعمل على تصحيح الحوافز النقدية غير المسبوقة التى ضخوها فى الاقتصاد العالمى فى أعقاب الأزمة المالية، مشيرة إلى أن أثر ذلك على الاقتصادات الناشئة لايزال غير مختبر.
