أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، والتى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات وذلك لجلسة 27 أغسطس لورود تقرير المفوضين.
رفع الدعوى التى حملت رقم 26987 لسنة 72، الهيثم هاشم سعد المحامى والناشط الحقوقى، واختصمت الدعوى وزيرة السياحة بصفتها.
وقال الهيثم هاشم فى صحيفة دعواه إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور، ولا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
