«سيف الدين»: إنتاج 6 آلاف سيارة سنوياً بموجب الاتفاق
«قابيل»: تعديل بعض مواصفات خفض عوادم السيارات لتوفير الوقود
اتفقت الهيئة العربية للتصنيع مع شركة فيات كرايسلر العالمية للسيارات على مد الشراكة القائمة بين الجانبين لمدة 10 سنوات تنتهى فى عام 2027.
تعد وزارة التجارة والصناعة استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية، ومن ضمنها قطاع السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التوصل لهذا الاتفاق مع شركة فيات كرايسلر العالمية جاء بعد مفاوضات طويلة جرت على مدى عام كامل، وصدق رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق.
ذكر أن مد الشراكة مع شركة فيات كرايسلر يأتى تتويجاً لنجاح استمر على مدى 40 عاماً؛ حيث حققت منتجات الشركة سواء العسكرية أو المدنية رواجاً كبيراً فى السوق المصرى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات فى مصر تعكس الأهمية العالمية لقطاع صناعة السيارات كأحد القطاعات الداعمة لمنظومة النمو الاقتصادى ومصدر من مصادر الدخل القومى، خاصة فى ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة استثمارية لكبرى شركات السيارات العالمية.
وأضاف «قابيل»، فى بيان، أن الوزارة تسعى لتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد القومى.
وشارك الوزير والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى احتفالية نظمتها الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وافتتحت الهيئة مركزاً لخدمة وبيع السيارات الجيب شيروكى بالشركة العربية الأمريكية للسيارات، والذى يعتمد على الطاقة الشمسية، ومن المقرر أن يصل حجم الإنتاج السنوى 6 آلاف سيارة وتصدير جزء منها للسوق الأفريقى العربى إلى جانب دولتى البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فى الاحتفالية قيادات الهيئة العربية للتصنيع وممثلو شركة فيات كرايسلر.
وأوضح «قابيل»، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تغييرات إيجابية فى سوق السيارات المصرى وصدر قرار بزيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وقرار آخر بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لتشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود.
ونوه الوزير بأن اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والسوق المحلى الكبير تمهد الطريق لإقامة صناعة سيارات حقيقية بالسوق المصرى، والاستفادة من هذه الأسواق الضخمة.
أشار «قابيل» إلى أن الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ 3 مليارات دولار، منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حالياً فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها 86 ألف عامل، ومصر لديها تاريخ طويل فى مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات التى بلغ عدد العاملين بها حوالى 12 ألف عامل؛ حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الوزير، أن صناعة السيارات فى مصر يعمل بها 170 شركة، منها 19 شركة تصنيع وتجميع السيارات بأنواعها والتى تشمل سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والمينى باص وسيارات النقل وأكثر من 150 شركة تعمل فى مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات وتورد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج.
وأوضح «قابيل»، أن حجم السوق المحلى بلغ العام الماضى 100 ألف سيارة، 50% منها منتجة محلياً، وصادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضى 700 مليون دولار.
