انكمش اقتصاد اليابان بنسبة 0.6% سنوياً خلال الربع الأول من العام الجارى منهياً بذلك أطول فترة نمو فى البلاد منذ عام 1989 ليوجه بذلك وجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء شينزو آبى.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن التباطؤ الذى كان أول انكماش فى الاقتصاد منذ عام 2015 جاء أسوأ من توقعات المحللين التى تنبأت بانخفاض يصل إلى 0.2% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هذا التباطؤ يشير إلى نهاية فترة النمو غير المنتظمة التى تبلغ 8 أرباع ويشير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أقل مواتاة لليابان.
لكن المحللين لا يعتقدون أن الانخفاض هو بداية الركود، حيث لايزال سوق العمل قوياً ويبلغ معدل البطالة 2.5% فقط وتشير مؤشرات اقتصادية أخرى إلى توسع مطرد.
وقالت إيزومى ديفاليير، رئيسة قسم الاقتصاد اليابانى فى بنك «أوف أمريكا ميريل لينش» يبدو بالتأكيد أن زخم التصدير قد بلغ ذروته ونحن لا نتوقع انكماش التصدير، ولكنك لن تحصل على دفعة كبيرة من طلب التصدير كما كان موجوداً فى العام الماضى.
وقدمت تفاصيل البيانات أدلة أخرى على أن اليابان سوف تتجنب الركود فى المستقبل بسبب أرقام الاستهلاك الخاص والاستثمار الجيدة ومساهمة الصادرات الصافية بمعدل متواضع بلغ 0.3 نقطة مئوية فى النمو.
وأوضحت ديفاليير، أن الاستثمارات السكنية تواصل تصحيح بعد الضغوط على القروض السكنية وأجبرت شركات الخدمات المالية والبنوك على تشديد معايير القروض المقدمة للأفراد لبناء الشقق.
وعلى الرغم من أن الأرقام لا تشير إلى حدوث ركود، إلا أنها تؤكد أيضاً أن اقتصاد اليابان قد بدأ يعانى، مما يدل على فشل جديد فى التحول من الطلب على الصادرات إلى الاستهلاك المحلى.
وقالت ديفالير، إن ضعف الاستهلاك أمر صعب التفسير، ولكن إذا نظرت إلى أساسيات الاستهلاك فهى قوية بالفعل مع نمو قوى فى دخول العمال.
وخلال خمس سنوات من التحفيز الاقتصادى فى ظل رئاسة آبى، تمتعت اليابان بنمو مطرد، ولكنها ناضلت من أجل التحرر من عقلية الانكماش التى وضعت فى ظل ركود الأسعار لمدة عقدين من الزمان سيكون النمو الاقتصادى الأضعف مصدر قلق خاص لرئيس الوزراء وهو يتصارع مع سلسلة من الفضائح التى تهدد حكومته.
