نما اقتصاد ألمانيا بأضعف وتيرة له منذ أكثر من عام فى بداية عام 2018، وذلك كجزء من التباطؤ الذى تشهده منطقة اليورو، التى يشير البنك المركزى اﻷوروبى إلى أنها ربما تكون مؤقتة.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن التوسع البالغ نسبته 0.3% فى الربع الأول من العام الجارى كان أقل من المستوى الذى توقعه خبراء الاقتصاد ونصف المعدلات التى شهدها فى اﻷشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو مدفوع بالطلب المحلي، بينما فقدت التجارة زخمها، كما ارتفع إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 2.3% عن العام الماضي.
ويعتبر التباطؤ الذى يشهده أكبر اقتصادات أوروبا تأكيدا إضافيا على أن المنطقة شهدت بداية بطيئة فى العام الجاري، وهو تطور ظهر بالفعل فى الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية والمؤشرات الأخرى، ومع ذلك، رفض مسؤولو البنك المركزى الأوروبى فكرة تباطؤ الزخم فى منطقة اليورو من 0.7% إلى 0.4%.
وقال فرانسوا فيليروى دى غالهاو، عضو مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبي، إن النمو لا يزال قويا وواسع النطاق، ومن المرجح أن يوقف صانعو السياسة عمليات شراء الأصول العام الجاري.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا تشعر بالقلق الشديد، بجانب حفاظها على توقعاتها، فى مايو الجاري، التى تفيد بتسجيل معدل نمو سنوى بنفس الوتيرة العالية فى عقد من الزمن، التى سجلها فى العام الماضي.
ومع ذلك، فإن التهديدات التى تتراوح بين التوترات التجارية إلى ارتفاع أسعار البترول والتقلبات السوقية يمكن أن تكون بمثابة مكابح للنمو.
وقال أولى رين، نائب محافظ بنك فنلندا، إن المخاطر على التوقعات متوسطة الأجل تبدو مائلة تجاه الجانب السلبي.
وظل البنك المركزى الألمانى متفائلا أيضا بشأن النمو الاقتصادي، قائلا إن الطلبات القياسية من شأنها تعزيز الإنتاج الألمانى فى الأشهر المقبلة، بينما رفعت شركة سيمينز، الأسبوع الماضى فقط، توقعاتها للأرباح الخاصة بالعام بأكمله، موضحة أن الانتعاش الاقتصادى سيعزز نشاط التشييد والبناء فى أسواقها الرئيسية بعد فترة شتاء طويلة كبحت نتائج الربع السنوى اﻷول.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى اﻷلمانى إن النمو فى بداية العام تم تعزيزه من زيادة الاستثمار فى المعدات والبناء وزيادة طفيفة فى الاستهلاك الخاص، بينما انخفض الإنفاق الحكومى للمرة اﻷولى منذ نحو خمسة أعوام، مع انخفاض الصادرات والواردات أيضا.
