«المرشدى»: فوجئنا بالأسعار الجديدة.. ويصعب على المستثمر تحمل الزيادات
مصدر: الهيئة لن تتراجع عن أسعار الخدمات التى قدمتها
رفع اتحاد المستثمرين مذكرة إلى مجلس الوزراء للاعتراض على قائمة الأسعار التى فرضتها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين.
قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إنهم فوجئوا بالأسعار التى حددتها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التى تقدمها للمستثمرين.
وأضاف المرشدى لـ«البورصة»: «كان من المفترض أن تعرض تلك الأسعار للحوار مع المستثمرين قبل إقرارها من قبل الهيئة، خاصة أنها عبء مالى كبير على المستثمر وهو ما سيعود بدوره على تكلفة بعض المنتجات النهائية».
وأشار المرشدى إلى أن الأسعار التى قدمتها هيئة التنمية الصناعية مبالغ فيها مقارنة بأسعار الخدمات العام الماضى.
ونص القرار الإدارى رقم 142، الصادر عن هيئة التنمية الصناعية فى 30 أبريل الماضى، أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات.
وتتراوح قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.
كما تتراوح قيمة تعديل البيانات الفنية ما بين 2800 جنيه و24 ألف جنيه بحسب المساحة التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات ما بين 1900 و26500 جنيه بحسب قيمة الفواتير التى تتراوح بين 100 ألف جنيه و2.5 مليون جنيه.
من جانبه دافع مصدر حكومى بهيئة التنمية الصناعية عن الأسعار التى فرضتها الهيئة قائلا: «الأسعار لم تتغير عن العام الماضى، خاصة أسعار التراخيص الصناعية وتجديد السجل الصناعى، والهيئة لن تتراجع عن تلك الأسعار».
وأضاف، أن هيئة التنمية الصناعية عادة ما تقدم خدماتها للمستثمرين بمقابل مادى، والزيادات التى حدثت فى بعض البنود طبيعية ويستطيع المستثمر تحملها خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الدولة.
قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى كفر الشيخ، إن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اعترض على الأسعار الجديدة لبعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، لرئاسة الوزراء.
والتقت بعض جمعيات المستثمرين، بشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة، لبحث أهم العوائق التى تواجه المستثمرين.
وأضاف حفيلة، أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أكد أنه سيدرس القرار الصادر من هيئة التنمية الصناعية، قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن تثبيت أو تعديل الأسعار.
وأشار إلى أن رفع أسعار بعض الإجراءات الروتينية التى تصدر عن هيئة التنمية الصناعية، صدرت فى وقت غير مناسب، وأن المستثمرين يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة فى ظل إصدار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، ورفع الأسعار سيزيد من الأعباء المالية على المستثمرين.
ووافقه فى الرأي، على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى أكد أن الزيادة فى الرسوم غير طبيعية وغير معقولة فى مثل هذا التوقيت.
