قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر يصل سنويا إلى مليار جنيه توجه لنحو ٤٠٠ جمعية.
وأضافت والي – في تصريحات لها على هامش توقيع مؤسسة مصر الخير لإتفاقية إنشاء ٥ صناديق استثمار خيرية في مصر – أن التمويل الأجنبي يكون له أهداف تنموية لكن تختلف في بعض الأحيان عن أهدافنا ، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر أن تجمع أموالا تفوق ما تحصل عليه من تمويل اجتماعي وتحقيق أهداف تنموية قومية تتوافق مع استراتيجيتنا القومية.
وأوضحت أن إنشاء صناديق خيرية بعد ما الترخيص لها من هيئة الرقابة المالية جاء تعويضا لتعديل قانون الوقف والذي يتطلب جهدا ووقتا كبيرا ، لافتة إلى أن الصناديق الخيرية بدأت في مصر بإنشاء صندوق الرياضة المصري والذي أنشأه بنك مصر ويعمل على رعاية الموهوبين.
وكشفت عن أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إنشاء صندوق للإعاقة مع إحدى الشركات بجانب الصناديق التي يجري تدشينها اليوم وتعمل في مجالات التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المتكاملة.
وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الدور الحكومي في دعم التنمية المجتمعية في مصر معربه عن أملها في التوسع في إنشاء الصناديق الخيرية القوية التي تخدم المجتمع.
من جانبها ، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات على التوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية والخيرية من خلال منح اعفاء بنسبة ١٠% لهذه الأنشطة .
وأضافت أن هناك تيسيرا كاملا على المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين.
وبدوره ، قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تعديلات قانون سوق المال أتاحت إنشاء صناديق خيرية وسمحت للمستثمرين غير المؤهلين بالمساهمة فيها كما سمح أيضا بالاسترداد للوثائق الخيرية لأول مرة بشرط توافر طرف آخر يرغب في شرائها.
المصدر : أ.ش.أ
