أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قراراً بتعيين الدكتور على حسن المفتى استاذ جراحة العظام بطب القاهرة، رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحى خلفاً للدكتور على حجازى.
وتضمن القرار الذى حمل الرقم 257 لسنة 2018 تعيين الدكتور على حجازى مستشار «أ» لوزير الصحة لشئون التأمين الصحى، وذلك حتى بلوغه لسن المعاش القانونى.
ووافق مجلس النواب، ديسمبر الماضى، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى قدمته الحكومة قبل أشهر، بعد إدخال بعض التعديلات وتم نشره فى الجريدة الرسمية الشهر الماضى.
وبموجب القانون الجديد سيتم تشكيل 3 لجان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، الذى انتهت الوزارة من إعداد لائحته التنفيذية الشهر الماضى
وتخضع الهيئة الأولى ﻹشراف رئيس مجلس الوزارء، وهى المسئولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضواً، وتم التوافق على عدد من الاسماء بشكل مبدئى وجار طرح أسماء أخرى من خلال اللجنة الوزارية.
أما الهيئة الثانية، والتى ستسمى «هيئة الرعاية الصحية» ستكون خدمية فقط وستخضع لإشراف وزير الصحة، وهى مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاثة، كما يعمل بها مسئولون عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم فى عضويتها أيضاً عدداً من المتخصصين فى محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة واساتذة من الجامعات.
فيما ستكون الهيئة الثالثة المسماة «هيئة الاعتماد والجودة» مختصة بضمان جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، وسيتم تشكيل مجلس ادارتها من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل فى هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.
ويطبق القانون الجديد على 5 محافظات فى المرحلة الأولى هى محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس) بجانب شمال وجنوب سيناء.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه أغسطس العام الجارى حيث تم الاتفاق على تقليل مدة تطبيق القانون لتتراوح ما بين 11 و13عاماً، بدلاً من 15 عاماً.
وتهدف الحكومة إلى تنفيذ مشروع القانون على جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 600 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 200 مليار جنيه منها.
