استيراد 40 ألف طن بتكلفة تصل 101 مليون دولار
«فوزى»: استهلاك مصر تضاعف خلال السنوات الماضية
«عبدالمقصود»: ارتفاع عدد محلات بيع البن إلى 3400
ارتفعت واردات مصر من البن، خلال العام الماضى، بنسبة 38% من حيث القيمة، فى حين زادت بنسبة 8.1% وفقاً لحجم الكميات.
وأظهرت بيانات موقع «TRADE MAP»، ارتفاع قيمة الواردات فى 2017 إلى 101 مليون دولار، مقابل 73 مليون دولار فى 2016، وزادت الكميات إلى 40 ألف طن، مقابل 37 ألف طن فى الفترة نفسها.
وارتفعت الواردات بدعم من زيادة الطلب المدفوعة بتعافى القطاع السياحى، فضلاً عن تغير أذواق المستهلكين، واعتماد الجيل الجديد من الشباب على القهوة باعتبارها المكيف الرئيسى بعيداً عن المكيفات التقليدية مثل الشاى.
قال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من البن يتم توزيعها على محال بيع التجزئة والمصانع الغذائية، التى تستخدم نكهة البن فى منتجاتها.
كما تستخدمه الشركات التى تخلط البن بأنواع أخرى مثل الفانيلا والسكريات، وتتقدمها «نستله، وكوفى ميكس».
وكان لتغير خريطة مصر الاقتصادية دور فاعل فى تغير أوضاع اقتصاديات البن فى مصر، فارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز 30% خلال عام 2017 أثر على حركة المبيعات لدى تجار التجزئة لتتراجع بنسبة 2% تقريباً.
وبالتزامن مع زيادة الأسعار نتيجة تحرير أسعار الصرف فى مصر، نهاية العام قبل الماضى، زادت قيمة سوق البن رغم الانخفاض المتواضع فى حجم التجارة.
وأدى انخفاض القوى الشرائية فى الفترة الأخيرة إلى انتقال المستهلكين إلى الماركات الأرخص داخل السوق، أو التحول إلى بدائل أرخص مثل الشاى أو تقليص كميات الشراء.
أضاف «فوزى»، أن استهلاك مصر السنوى تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل «الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق»، لكن مصر ما زالت أقل الدول العربية استهلاكاً، فتسبقنا لبنان ودول الخليج.
وقال محمد عبدالمقصود، سكرتير شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة قيمة واردات البن ترجع إلى بعض التغيرات فى الأسعار العالمية، خلال العام الماضى، لتتجاوز حاجز 3 آلاف دولار فى الطن بسبب نقص المعروض العالمى.
أضاف أن الأسعار استقرت، خلال الشهور الستة الماضية، لتتراوح بين 2100 و2800 دولار فى الطن نتيجة توافر المعروض العالمى منه فى دول المنشأ، والتى تتقدمها «البرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، وفيتنام»، بكميات تكفى الطلب.
أشار إلى أن محلات البن أخذت فى التوسع بعواصم المحافظات والمدن؛ نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل بعض الفئات ذات الداخل المرتفع، لتتجاوز حالياً 3400 محل فى المتوسط، مقابل 3 آلاف محل على أقصى تقدير قبل عامين.
أوضح أن زيادة الطلب وتغير أنماط الاستهلاك يفسران سبب زيادة حجم التجارة فى مصر، ولو كان تتم زراعة القهوة فى مصر لكان الوضع اختلف بصورة كبيرة.
وأشار «عبدالمقصود» إلى التغيرات فى نسبة المخزون لدى التجار فى بعض الفترات، وتراجع حجم الواردات نسبياً لكنه تعافى بعد ذلك مع زيادة عدد المحال التجارية.
وقال إن دورة الاستيراد تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر تقريباً، وتكون عبارة عن تعاقدات مع الموردين والشحن والتخليص الجمركى وغيره، حتى تدخل المخازن فى مصر.
