الإدارة التنفيذية للشركة لـ«البورصة»:
9 بنوك تؤمن تمويل المحفظة.. وطرح حزمة متكاملة من المنتجات المالية والتأمينية
«التكنولوجيا المالية» و«التمويل الجماعي» جناحا المنافسة لاقتناص حصة سوقية مؤثرة
«أبوالعزم»: التعاقد مع سجل الضمانات المنقولة لاقتحام تمويل القطاع الصناعى والإنتاجى
«خورشيد»: التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى والبريد لتحصيل الأقساط من العملاء خلال العام
ندرك المسئولية الاجتماعية لطبيعة النشاط بجانب صيانة الربحية.. والصعيد فى دائرة الاهتمام
كشفت شركة «تمويلى» ذراع التمويل متناهى الصغر لـ«NI-Capital»، وشركة أيادى للاستثمار والتنمية وشركة البريد للاستثمار المملوكة للهيئة العامة للبريد المصرى، عن استراتيجيتها الفترة المقبلة، عبر توظيف حلول التكنولوجيا المالية الخلاقة؛ لتوفير حزمة متكاملة من المنتجات المكملة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى عبر 15 فرعاً مستهدفاً الوصول إليها بحلول 2019، تشمل 5 محافظات فى صعيد مصر.
وفى حوار أجرته «البورصة» مع الإدارة التنفيذية للشركة، قال عمرو أبوالعزم، رئيس مجلس الإدارة: «إننا كشركة وليدة نضع نصب أعيننا هدف توظيف الحلول التكنولوجية والرقمية، لدعم وتكامل أنشطة الشركة، لتوفير تشكيلة متنوعة من المنتجات إلى العميل بسهولة وفاعلية وبتكلفة منخفضة».
أضاف أن «تمويلى» تعد أول شركة للتمويل متناهى الصغر فى مصر توقع تعاقداً مع سجل الضمانات المنقولة (ECR)، لتسجيل الأصول محل الضمانة، والتمتع بالمزايا التى يمنحها السجل، تمهيداً لاقتحام تمويل القطاع الإنتاجى والصناعى.
أوضح «أبوالعزم»، أن التعاقد مع سجل الضمانات المنقولة يقلل مخاطر اقتحام القطاع الصناعى الإنتاجى البسيط، ويعطى أسبقية المطالبة على الأصل محل الضمانة، فى حالة عدم قدرة العميل على السداد، بالإضافة إلى التسجيل والإشهار بتكلفة منخفضة لا تتعدى الـ500 جنيه للضمانة الواحدة.
وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة، إنه وبعد قطع شوط كبير من استكمال البنية الأساسية والمعلوماتية، والهيكل التنظيمى للشركة، والحصول على الرخصة المؤقتة على مدار التسعة أشهر الماضية، ستولى «تمويلى» اهتمامها صوب الانتشار الجغرافى الممنهج على مستوى خمس محافظات، تشمل الشرقية وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا، خلال العام الحالى، عبر ما يقرب من 15 فرعاً بحلول 2019.
ويرى «أبوالعزم»، أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيصبح الوصول إلى عملاء جدد وزيادة قاعدة العملاء، معتمداً بالدرجة الأولى على التطبيقات الإلكترونية، والتوسع فى عدد فروع ضخم سيكون غير مجدٍ، ولن يعطى نفس الميزة السابقة التى أتاحها خلال السنوات الأربع الماضية.
قال «أبوالعزم»، إن الحلول التكنولوجية لن تقتصر على تحويلات الأموال، وإنما ستشمل توفير حزمة متكاملة من المنتجات المالية غير المصرفية، فى متناول العملاء، من خلال الترويج لمنتجات تأمينية عبر آلية الـ(Cross- Selling)، وفق ما أتاحته التشريعات، وقد يمتد إلى منتجات مكملة أخرى كالتخصيم، وفق ما يبيحه المشرع ضمن تعديلات قانون سوق المال الجارية.
أوضح أن المشرع أباح لشركات التمويل متناهى الصغر، العمل كموزع إلكترونى للمنتجات التأمينية، ما يتيح توفير المنتج بتكلفة أقل وبسهولة إلى العميل، وأن الترويج لن يقتصر على المشروعات محل محفظة التمويل، وإنما سيطال العملاء عبر الفروع، ليشمل التأمين على صاحب المشروع وأسرته، بالإضافة إلى العمالة ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن التكامل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يضمن إدارة فعالة للتكاليف التشغيلية والرأسمالية التى يفرضها النمو المتسارع للنشاط؛ حيث بات يتعدى حجم الأعمال السنوى لبعض المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، المليون ونصف والثلاثة ملايين جنيه، من خلال التعامل مع العديد من الشركات الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCG)، مثل «Procter&Gamble» و«unilever»، ما يتطلب توفيراً سريعاً لتمويل دورة التشغيل.
وعلى صعيد محفظة التمويلات التى تتطلع إليها الشركة، أوضح «أبوالعزم»، أن طبيعة السوق المصرى تحتم التنوع والتأقلم ضمن ما تمليه الاحتياجات الجغرافية والاستثمارية؛ حيث يكون الزخم الأكبر من نصيب القطاع التجارى، ثم الأنشطة الخدمية، والصناعية، واستهداف تمويل بعض القطاعات الأخرى.
وكشف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة عن التفاوض بشأن التوقيع مع 5 بنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير التمويلات اللازمة لمحفظة عملاء الشركة، والوصول إلى 9 بنوك متعاقد معها بحلول 2019.
أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن سلة خدمات الشركة بجانب التمويل الصغير ومتناهى الصغر، ستشمل التأمين الصحى وتأمين حوادث والعجز كلى والجزئى، أو تأمين ضد مخاطر الحريق، للمشروع محل التمويل أو حتى لشخص القائم على المشروع، مشيراً إلى أن شركات التأمين ليس لديها قدرة تشغيلية للوصول إلى العملاء، وفى بحث دائم عن مؤسسات وسيطة، للنفاذ إلى العملاء، عادةً ما تكون بنوك أو شركات تمويل متناهى الصغر.
يرى «أبوالعزم»، أن الـ«Cross-Selling»، قد يمتد إلى منتجات مالية أخرى قد يتيحها المشّرع ضمن تعديلات قانون سوق المال، الحالى، بإمكانية الترويج لمنتجات التخصيم، والتأجير التمويلى متناهى الصغر، وسيكون مقترناً بآلات ومعدات تدخل تحت سجل الضمانات المنقولة.
كما كشف «خورشيد» عن التعاقد مع العديد من شركات الدفع الإلكترونى، خلال 2018، بالإضافة إلى التعاون مع البريد المصرى، بصفتها شريكاً فى العديد من المجالات، على أن يكون للعميل حرية السداد عن طريق أفرع البريد المصرى، والنقاط المنتشرة لشركات الدفع الإلكترونى، مشيداً بخطوة البنك المركزى فى وضع، شركات الدفع الإلكترونى تحت رقابته.
وعلى صعيد خلق طرق مبتكرة وميسرة للتمويل، قال: «البنوك هى الكيانات الوحيدة التى أجاز لها القانون، جمع الودائع، وإصدار منتجات عليها وحال أجاز القانون لشركات التمويل متناهى الصغر ذلك، سنكون على طليعة السوق».
أوضح أن المساحة المشتركة فى هذا الإطار هى إمكانية التعاقد والتعاون لتزويد البنوك بقاعدة عملاء، ليسوا على رادار القطاع البنكى، أو البيع عن طريق البنك لمنتجات وخدمات يقدمها، تخدم وتكمل نشاط التمويل متناهى الصغر.
تابع أنه فى الخارج أخذ نشاط التمويل متناهى الصغر، منحى آخر من التطور؛ حيث سمح القانون فى بعض الدول للشركات العاملة فى القطاع، بتلقى ودائع من العملاء، وإصدار منتجات أغلبها ادخارية.
أضاف: «أشعر بالرضا عن مسار تطور النشاط على مدار السنوات القليلة الماضية، ونسير على المضمار الصحيح، وسعيد بالتشريعات التى أقرها (المركزى)، التى تطرقت إلى التضمين المالى، وإيصال الخدمة إلى العملاء الأقل حظاً والمتوسطين، وإنشاء كيانات رقمية لخدمة مثل هؤلاء بتكاليف أقل، والتحول نحو اقتصاد رقمى».
يرى «أبوالعزم»، أن القطاع يتنامى كماً من حيث عدد الشركات وكيفاً من حيث نوع المنتج، متوقعاً
أن يشهد 2019 ما يزيد على 10 شركات عاملة فى القطاع، ما سيؤمن المنافسة فى التسعير، ضمن معدلات النمو الكامنة، للسوق بعمق مصرفى يشمل فقط نحو 15% فقط من السكان، وعدم قدرة البنوك الوصول إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، لتضاؤل الجدوى الاقتصادية لها استناداً إلى قاعدة رأسمالية كبيرة.
وقال إن «تمويلى» تعى المسئولية الاجتماعية بجانب صيانة الربحية، ليس فقط للصفة التى يضفيها الشريك الحكومى، بل من الحرص النابع على عدم استغلال العميل، وإثقاله بمنتجات هو فى غنى عنها، مشيراً إلى أن تنمية الصعيد ستكون ضمن المحاور الرئيسية للشركة خلال العامين المقبلين.
وارتفعت محفظة التمويل متناهى الصغر وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية 10.41% بنهاية الربع الثالث من 2017، لتصل إلى 6.12 مليار جنيه، تزامناً مع ارتفاع اعداد المستفيدين، 4.81% بإجمالى 2.11 مليون مستفيد.
وبلغ معدل النمو 20.25% فى قيمة أرصدة التمويل الممنوحة من قبل شركات التمويل متناهى الصغر، لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من 2017، وبنمو 15% بعدد المستفيدين.
