إنشاء مركز معلومات بديل للبنك ومنصة إلكترونية لإدارة الضمانات وتداول أوراق الدين الحكومى
211 ألف دولار أمريكى تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من كروت الدفع بالعلامة التجارية المحلية
السويفى: تحديث إدارة الدين العام تضفى مزيداً من الشفافية وتجذب المزيد من الأجانب
كشف التقرير السنوى للبنك المركزى عن إجراء بعض التعديلات الأخيرة على القواعد الخاصة بخدمة محفظة الهاتف المستهدف التوسع فى تقديمها حتى تصل إلى كل أفراد المجتمع، خاصة العمليات ذات القيم المالية الصغيرة فى إطار تعزيز الشمول المالى.
وقال إنه وافق على التعاون مع إحدى الحهات البحثية لإجراء مسح على عينة يتم تحديدها بدقة لتمثل جميع المحافظات للوصول إلى معدل خصم يمكن تطبيقه للحصول على عدد حقيقى للمستفيدين من الخدمات المالية وذلك بتمويل من وكالة التعاون الدولى الالمانى مع امكانية توسيع نطاق الاستبيان لتصبح دراسة عامة على جانب الطلب.
وبرر المركزى زيادة النقد المتداول خارج خزائنه بانه انعكاس لزيادة النقد المصدر 83.7 مليار جنيه بمعدل 22.7% ليصل إلى 453.1 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماض، لكنه ذكر، أن النقد المصدر يقابله غطاء نقدى مكون من الذهب والنقد الأجنبى وبلغت نسبة النقد الأجنبى 89.6% ما يعادل 406.2 مليار جنيه أما الذهب بلغت قيمته نحو 46.9 مليار جنيه وما يمثل 10.4%.
ويشير توزيع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى إلى استمرار تصاعد الأهمية النسبية من فئة الـ200 جنيه لتبلغ 55.1% فى نهاية يونيو 2017 مقابل 52.6% فى نهاية يونيو 2016.
وأصدر البنك المركزى فى ابريل 2017 قراراً بإنشاء نظام بطاقات دفع مصرفية ذات علامة تجارية محلية من خلال دعم البنك المركزى لشركة بنوك مصر فى تنفيذ المشروع من حيث التكلفة واعتماد صرف الدفعة المطلوبة للمرحلة الأولى وقيمتها 211.436 ألف دولار امريكى.
وكان المجلس القومى للمدفوعات قرر فى اجتماعه الثانى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكتوبر الماضي، إنشاء منظومة بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية على غرار منظومتى فيزا وماستر كارد، لاستخدامها فى نقاط الدفع لدى التجار وغيرها من الخدمات الأخرى بغرض خفض الرسوم المحصلة على عمليات الدفع والتحصيل لأنها ستكون بالعملة المحلية.
وعلى الصعيد الالكترونى انشأ البنك مركز معلومات احتياطى دائم له كبديل لمركز المعلومات الرئيسى الحالى بمبنى رئاسة الجمهورية حال تعذر استخدامه وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
كما بدأ العمل على إنشاء نظام للمقاصة والحفظ المركزى لأوراق الدين الحكومية، ونظام لإدارة الضمانات، ونظام للمزادات ومنصة الكترونية لأوراق الدين الحكومية بالتعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقى وكان من المفترض انتهاء المشروع بنهاية 2017.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن أى تحديث إلكترونى يجرى على سوق الدين الحكومى والدخول المباشر للأجانب فى أسواق الدين وليس من خلال عروض لبنوك محلية كما يحدث حالياً يرفع مستوى الشفافية ويقلل تكلفة المخاطر ويجذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة مع التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر ومستيوات الإصلاح الاقتصادى بصفة عامة.
وكانت نشرة تجديد برنامج تمويل السندات الدولية المصرية المنشورة على الموقع الإلكترونى بورصة لندن، أظهرت أن البنك المركزى ووزارة المالية يدرسان تأسيس رابطة إلكترونية، بالتعاون مع بنك يوروكلير الأوروبى، المتخصص فى مقاصة وتسوية الأوراق المالية الدولية، تسمح بالاكتتاب المباشر للأجانب فى أدوات الدين المصرية، ما يعزز قدرتها على جذب مستثمرين جدد، لسوق المال، والمساهمة فى خفض تكلفة تمويل الموازنة، واستقرار أسعار العائد، وزيادة السيولة المتداولة فى السوق الثانوية لأدوات الدين، وبناء فوائض قوية من العملات الأجنبية المختلفة.
وقال البنك المركزى إنه يجرى تحديث النسخة الحالية من برنامج التسوية اللحظية بالجنيه المصرى وتجديد أجهزة الحاسب الآلى ذات الصلة، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلى للمشروع.
