قال صندوق النقد الدولى، إن الصين أحرزت تقدماً فى الإصلاحات، ولكن ينبغى عليها السماح للقوى السوقية بلعب دور أكثر حسماً وتسريع انفتاحها على بقية العالم.
وأضاف الصندوق فى بيان له، أنه فى الوقت الذى يتباطأ فيه النمو الائتماني، إلا أنه لايزال سريعاً للغاية، مشيراً إلى أنه يتعين على صانعى السياسة خفض تركيزهم على أهداف النمو والتركيز جودته بدلاً من ذلك.
وذكر أن تبنى قوى السوق يعنى الحد من هيمنة القطاع العام على العديد من الصناعات وفتح الأسواق أمام القطاع الخاص وضمان المنافسة، مضيفاً أن التجارة والاستثمار لا يزالان مقيدان.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن توصيات صندوق النقد تتناغم مع الانتقادات التى وجهتها إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب إلى بكين فى سياق النزاع التجارى الحالى.
وأوضح الصندوق فى بيانه: «إن الانفتاح الأسرع لن يدعم فقط أجندة النمو عالى الجودة فى الصين، بل سيفيد الاقتصاد العالمى أيضاً».
وقال إن الجهود الأخيرة المبذولة لإبطال مفعول التوترات التجارية تعد موضع ترحيب ويجب أن تستمر الجهود فى السعى إلى تسوية تفاوضية تعزز الاقتصاد العالمى.
وبحسب صندوق النقد الدولى، من المرجح تباطؤ التوسع الاقتصادى للصين إلى 6.6% خلال العام الجارى وإلى 5.5% بحلول عام 2023، بينما توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع الرأى الذى أجرته بلومبرج نمو الاقتصاد بنسبة 6.5% فى العام الجارى.
وقال الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، إن الإصلاحات حققت تقدماً فى حماية القطاع المالي، مما أدى إلى تباطؤ نمو الائتمان والحد من الطاقة الزائدة وتخفيض التلوث وانفتاح الاقتصاد.
وحذر الصندوق، خلال العام الماضي، من أن هناك حاجة لإصلاحات عميقة للابتعاد عن التوسع المدعوم بالديون، مشيرًا إلى أن الصين يجب أن تستخدم زخم النمو الخاص بها لمواصلة الإصلاحات.
ورفع صندوق النقد، فى وقت لاحق، تقديراته لمتوسط معدل النمو السنوى خلال عام 2020، فى الوقت الذى حذر فيه من أن ذلك اﻷمر سيأتى على حساب ارتفاع الديون التى تزيد من مخاطر النمو متوسط اﻷمد.
