حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من المخاطر التى تلوح فى الأفق والتى سوف تتسبب فى عرقلة نمو الاقتصاد العالمى الذى لايزال فى طريقه نحو الانتعاش مشيرة إلى أن النمو سيعتمد بشكل متزايد على دعم الحكومات.
وأفادت المنظمة الدولية التى تتخذ من باريس مقراً لها أن التباطؤ الذى شهدته العديد من الاقتصادات المتقدمة فى الربع الأول من العام الجارى يجب أن يكون عابراً.
وخفضت المنظمة توقعاتها السابقة للنمو العالمى العام الجارى من 3.9% إلى 3.8% بسبب التراجع فى منطقة اليورو واليابان على وجه الخصوص، ولكنها لاتزال تتوقع أن يصل النمو إلى 3.9% فى 2019.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذه الثقة فى زخم النمو العالمى جاءت بسبب الانتعاش الأخير فى الاستثمار الذى ساعد على خفض معدلات البطالة فى جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980، ولكن الانتعاش ليس مستداماً.
وقال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، «خلافاً للفترات السابقة، فإن النمو العالمى والبالغ نسبة 4% لا يعود فقط إلى ارتفاع مكاسب الإنتاجية أو التغييرات الهيكلية، ولكن هذه المرة يقوم الاقتصاد الأقوى بشكل كبير على دعم السياسة النقدية والمالية.
وأوضحت المنظمة أن بيانات الربع الأول كانت مخيبة للآمال ولم يكن فقط بسبب إضرابات السوق أو طقس الشتاء قارس البرودة، ولكن أيضاً بسبب المخاوف من اضطرابات التجارة التى دفعت بالفعل الشركات إلى تأجيل الاستثمارات.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن أى تصعيد فى التوترات التجارية سيضر بالاستثمار والوظائف ومستويات المعيشة وإذا بقيت أسعار البترول فوق مستوى 70 دولاراً، فإن ذلك سيزيد من التضخم ويؤدى إلى تآكل الدخول الحقيقية للأسر.
وأشارت المنظمة إلى وجود خطر آخر يتمثل فى زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة إذا صاحبها ارتفاع الدولار، حيث سيؤدى إلى اضطراب مالى فى الاقتصادات الناشئة.
وأضافت أن هناك احتمالاً آخر مقلق والمتمثل فى الاضطراب السياسى فى إيطاليا والذى ينعكس بالفعل فى ارتفاع العائدات على الديون الحكومية الأمر الذى قد يثير أزمة جديدة فى منطقة اليورو، وعلى هذه الخلفية طالبت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الحكومات بالبدء فى الإصلاحات الهيكلية.
وأشار بيريرا، إلى أن بعض الأسواق الناشئة الكبيرة قدمت عزماً أكثر بكثير من معظم الاقتصادات المتقدمة فى معالجة الإصلاحات الصعبة.
وأضاف: “فى أوروبا يدق ناقوس الخطر، حيث أصبح من الضرورى المضى قدماً فى إصلاح أجندة الاتحاد المصرفى وآليات الاستقرار، لأنه بدون هذه الإصلاحات لن يكون من المستغرب رؤية المزيد من الحركات الشعوبية فى المستقبل”.
