«عبد الرازق»: تطبيق المرحلة الأولى من الميكنة الإلكترونية للهيئة.. وجارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية لتقديم الخدمات «أون لاين»
تنظر هيئة التنمية الصناعية قائمة انتظار تشمل طلبات مستثمرين محليين وأجانب لإقامة مشروعات صناعية بإجمالى استثمارات تتخطى 100 مليار جنيه تنتظر توفير أراضٍ مرفقة.
قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن نصف هذه الطلبات محلية ونصفها أجنبية منهم 35% طلبات استثمارية من دول آسيوية وعلى رأسهم الصين والهند و7.3% استثمارات من دول عربية و7.5% من أوروبا وأمريكا.
أضاف «عبد الرازق»، على هامش حفل الإفطار الذى نظمته الهيئة الأسبوع الماضى، أنه جار الإعداد لطرح أراضٍ صناعية جديدة على مساحة 2 مليون م2 بمدينة السادات و2 مليون م2 بمدينة برج العرب خلال شهر.
تابع أن الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين فى المناطق الجديدة، وليس مجرد بنية أساسية ومرافق، حيث يحتاج المستثمر إلى خدمات لوجيستية ومراكز تدريب ودعم تكنولوجى».
أوضح أنه بالتوازى مع ذلك تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر فى المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية.
وبحسب عبد الرازق فإن الهيئة قامت بالاستعانة بمؤسسة المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولى لوضع إطار عمل لإدارة المناطق الصناعية على أحدث النظم العالمية وذلك من خلال دارسات تمت على مدار 8 شهور شملت تقييم المناطق القائمة وتحديد الاحتياجات ودراسات الحالة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر».
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مقترح من الـGIZ حول كيفية التحول من الوضع الحالى لادارة المناطق الصناعية إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتواءم مع طبيعة التشريعات والبنية التحتية المصرية، مضيفاً أنه جار الإعداد لقانون لإدارة المناطق الصناعية، ومِن ثم طرحه على مجلس النواب.
فى سياق مختلف، أوضح أن خريطة الاستثمار الصناعى استطاعت جذب 140 مشروعاً صناعياً حتى الآن تمت دراستهم والموافقة عليهم.
وحول التراخيص التى أصدرتها الهيئة، استعرض «عبد الرازق» مقارنة بالفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 منذ العمل بقانون التراخيص الجديد وبين الفترة قبل صدوره من ديسمبر 2016- أبريل 2017، تم إصدار 4005 تصاريح تشغيلية منذ العمل بالقانون مقابل 500 تصريح تشغيل فى الفترة من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017 كما تم إصدار 4826 رخصة تشغيل بعد تطبيق القانون مقارنة بـ 196 رخصة قبل تطبيقه و852 رخصة مبانى مقابل 151 رخصة.
وحول توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، أوضح «عبد الرازق» أنه فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 التى تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضٍ مرفقة، قامت الهيئة بطرح 28 مليون م2 أراضٍ صناعية خلال 2016/2017 معلناً أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجارى تنفيذها على هذه الأراض تبلغ 42 مليار جنيه وتوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مؤكداً أن طروحات الهيئة تأتى فى إطار سعيها لسد الفجوة بين الأراض المرفقة المتاحة والطلب المتزايد عليها.
وصرح «عبد الرازق» بأن عمليات التطوير المؤسسى التى تجرى حالياً يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذى تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكل الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أون لاين، ما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
