بلغت إيرادات المبالغ التى حصلتها شركات توزيع الكهرباء نظير سرقات التيار والوصلات العشوائية 625 مليون جنيه حتى مايو الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن شرطة الكهرباء حررت المحاضر فى الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضى، وظاهرة المبانى العشوائية وراء تصاعد هذه المخالفات، والمحليات لها دور كبير فى حل هذه الأزمة وهو تتبع العقارات المخالفة وإزالتها.
وأوضحت المصادر أن المبالغ التى تحصلها شركات توزيع الكهرباء من غرامات سرقات التيار والوصلات العشوائية وغير الشرعية تستخدمها فى تنفيذ برامج الصيانة وتوسعة الشبكات لتحسين جودة الخدمة.
وذكرت المصادر، أن شركات التوزيع ليس لديها مانع فى توصيل التيار الكهربائى بصورة شرعية للمواطنين، من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع، مع سداد قيمة المقايسة ورسوم تركيب العداد لتجنب سرقات التيار والوصلات العشوائية.
وقال المهندس الحسينى الفار العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء، إن القضاء على سرقات التيار الكهربائى، سيكون عبر التوسع والتحول نحو الشبكات الذكية، وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتابع:سرقة التيار تؤثر على جودة الشبكة القومية، وترفع نسبة الفقد.
وأضاف أن جهود شرطة الكهرباء، تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تكثيف الجهود لمكافحة ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ، حتى يتمكن القطاع من الوفاء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ تجاه قطاع البترول، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ شبكات النقل، وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية Grid Smart.
وأشار إلى إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات بسرعة تحصيل المستحقات المتأخرة وإعداد قائمة بالجهات والهيئات المدينة، ورفعها لمجلس الوزراء، وهناك تشديدًا على محاسبة المحصلين المقصرين، مع ضرورة زيادة نسب التحصيل.
أوضح أن الوزارة تعتمد فى ميزانيتها على مبالغ تحصيل فواتير الاستهلاك، إذ تنفق منها على رواتب العاملين بالقطاع، والصيانات الدورية للمحطات.
