أمين عام الغرفة التجارية: التجارة تعانى ركوداً والمدينة تتجه إلى اللوجستيات والصناعة
المنطقة الحرة لم تعد ميزة كبيرة والتهريب جلب البضائع الرخيصة لكل المحافظات
«بورسعيد منطقة حرة».. جملة شهيرة كانت تعنى دائماً أن البضائع والسلع فى المحافظة أقل سعراً من بقية محافظات مصر، لكن تجار المدينة يقولون، إنَّ الوضع اختلف حالياً، ولم تعد هناك ميزة سعرية كبيرة لبضائع المدينة.
السبب فى ذلك كما يقول عدد من تجار المدينة الذين التقتهم «البورصة» هو «التهريب الممنهج»، والذى جعل البضائع والسلع الرخيصة فى كل المحافظات وليس فى بورسعيد وحدها.
كما أن اقتصاد المدينة يشهد تحولاً هو الآخر، وبدلاً من التجارة والاستيراد الذى اعتمدت عليه بورسعيد على مدار العقود الأخيرة يحدث، حالياً، تحول نحو أنشطة أخرى مثل الصناعة والخدمات اللوجستية، وهى الأنشطة التى تسحب البساط- وإن ببطء- من تحت أقدام نشاط التجارة.
قال محمد حسنين، أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، إنَّ السوق يعانى حالة ركود منذ عام 2010، لذلك ظهر الاتجاه إلى الصناعة والاستثمار بدلاً من الاقتصار على النشاط التجارى، كما كانت بورسعيد من قبل.
أضاف أن مستقبل بورسعيد يكمن فى المناطق اللوجستية حول التفريعة، والصناعات الثقيلة.
وقال إن النشاط السياحى يصعد، حالياً، فى المدينة التجارية الشهيرة، ويجرى حالياً إنشاء ألفى غرفة فندقية بغرب بورسعيد خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى 18 منطقة صناعية متخصصة، ومناطق لوجستية وتجارية.
وقال «حسنين»، إنَّ التجارة تواجه حالة ركود حالياً، فضلاً عن مشكلات التهريب الممنهج، ورغم اعتماد بورسعيد على نشاط الاستيراد بشكل كبير، فإنَّ توافر البضائع المختلفة لم يعد حكراً على المحافظة بل امتد ليشمل بقية المحافظات وبدون فارق كبير فى الأسعار، مرجعاً ذلك إلى الاستيراد برسم الوارد، بالإضافة إلى عمليات التهريب الجمركى.
أضاف أن الغرفة تعمل، حالياً، على تجهيز معرض لمنتجات 58 مصنعاً بدأت فى تصدير منتجاتها، ومنها الأحذية والملابس إلى الخارج، تحت مسمى «صُنع فى بورسعيد» لتعريف الجمهور بمنتجات تلك المصانع وتغطية السوق المحلى.
أشار إلى أن الغرفة تعد أداة من أدوات التخطيط الاقتصادى وخاصة لإنشاء مناطق لوجستية، ومنها مشروعات شرق بورسعيد، كما أن المحافظة تصدر نحو 42% من حجم صادرات مصر من الملابس.
أوضح أن الغرفة تشارك فى اللجنة المُشكلة من قبل المحافظة لدراسة مشروع إنشاء مجمع صناعى يضم 100 مصنع، على أن تعمل الغرفة على اختيار المشروعات، ومن ثم فتح باب التقديم للشباب والاختيار بين من يملك دراسة جدوى جيدة.
ومن المتوقع أن يضم كل مشروع مصنعاً صغيراً تبلغ مساحته نحو 100 متر، بغرب وجنوب بورسعيد، ويتوفر تمويل مدعوم من البنك المركزى لتمليك هذه المصانع وتشغيلها، ضمن مبادرة البنك لدعم فائدة المشروعات الصغيرة والتى تصل إلى 5% فقط.
أشار إلى أن أبرز البضائع المستوردة من الخارج هى الملابس الجاهزة والأحذية، والدول التى يتم الاستيراد منها الصين، ودول جنوب شرق أسيا، والتى تمثل 80% من حجم الاستيراد، بالإضافة إلى دول أخرى مثل ألمانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا.
وقال «حسنين»، إنَّ الغرفة تشارك فى اجتماعات مستمرة مع المحافظة ورئيس قطاع الجمارك والمسئولين عن أمن الموانئ؛ للحد من ظاهرة التهريب الممنهج للبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتسهيل المعاملات الجمركية لجذب الزائرين لبورسعيد.
وأصحبت «بورسعيد» منطقة حرة فى العام 1976 فى وقت كانت الدولة تسيطر فيه على كل مفاصل الاقتصاد، وهو ما أنعش اقتصاد المدينة إلى حد كبير، بعد أن أصبحت قبلة المصريين الراغبين فى الحصول على بضائع مستوردة بسعر رخيص.
لكن الدولة تحاول تغيير اقتصاد المدينة، وحاولت فى العقدين الماضيين إلغاء المنطقة الحرة لكنها كانت تتراجع فى كل مرة تحت الضغوط الشعبية للمدينة.
وقدر محمد أحمد، تاجر بالسوق التجارى، تراجع القوة الشرائية، خلال الموسم الشتوى، بنسب تتراوح بين 50% و70% عن العام الماضى، فى الوقت الذى زادت فيه أسعار السلع والمنتجات.
أضاف أن تكاليف التجارة فى المدينة باتت مرتفعة مع ارتفاع فواتير المرافق الساسية بشكل كبير خاصة الكهرباء.
أشار «أحمد» إلى أن الحركة التجارية بالمحافظة تشهد ركوداً؛ نظراً إلى ضعف حركة الشراء، فالمنتجات أصبحت متوفرة فى كل مكان وبأسعار مناسبة.
وتوقع خالد أحمد، تاجر بسوق الحى الأفرنجى، أن تتحسن الأحوال التجارية للمدينة فى الموسم الصيفى الذى يتزامن مع قدوم عيد الفطر.
