تسعى شركة ميامى لملابس السباحة المحافظة على قيمة مبيعاتها خلال العام الحالى عند نفس معدلات العام الماضى بواقع 10 ملايين جنيه.
استبعد رامى شفيق، نائب رئيس الشركة، إن ميامى للملابس السباحة زيادة مبيعاتها خلال العام الحالى عن العام الماضى، فى ظل ضعف القثدرة الشرائية.
أشار إلى أن الصادرات تستحوذ على 20% من إجمالى المبيعات السنوية للشركة، وهى نسبة منخفضة لا تسطيع تعويض التراجع الكبير فى المبيعات المحلية.
أوضح أن صادرات الشركة تتوزع بين 3 مناطق فقط هى الدول العربية، تليها أسواق الولايات المتحدة عبر اتفاقية الكويز، ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال شفيق، إن صناعة الملابس فى مصر تمر بظروف منعت المصانع من ضخ استثمارات جديدة لتطوير نفسها، ابرزها عدم توافر العماله المدربة على المكينات الحديثة.
أوضح أن القطاع مازال يعانى من الروتين الحكومى على الرغم من التطورات الكبيرة التى شهدها السوق المصرى والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
أشار إلى أن مصلحة الجمارك تُخضع خام الأقمشة المستوردة لصالح الشركة لمعاينة لجنة المفرقعات، وهذه الخطوة تستغرق فترة طويلة لإنهاءها، ويتعطل المصنع فى بعض الفترات بسب ذلك.
تابع أن قرارات غير مفهومة ولا توجد لها مبررات إقتصادية، قائلًا: «ما علاقة الأقمشة بالمفرقعات».
أضاف: «تواجه الشركة أيضًا إرتفاع تحصيلات الجمارك على الخامات المستوردة إلى 40% بدلًا من 30% قبل ذلك، وهذه النسبة مبالغ فيها، ويجب أن يُعاد النظر فيها».
أوضح شفيق، أن الشركة أوقفت خط إنتاج تصنيع الخام التابع لها، نتيجة عدم وجود مصانع صباغة بجودة عالية تسمح لمنتج الشركة بعد ذلك قادر على المنافسة.
وتسعى الشركة لاقامة مصبغة تابعة لها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى الإنتاج.
