7.8 مليار جنيه مستحقات «الكهرباء» لدى الشركة واتفاق على تحصيل الاستهلاك الشهرى
تستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خفض مديونياتها وتنفيذ مشروعات جديدة عقب تطبيق التعريفة الجديدة.
وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، إن زيادات أسعار شرائح استهلاك المياه تأتى بسبب زيادة عناصر تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، وتشمل الكهرباء، والبترول وإنشاء محطات جديدة للإنتاج.
قال ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه والصرف الصحى إلى إن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه تتجاوز 2.50 جنيه، والدولة لا تزال تدعم مياه الشرب للمواطنين رغم الزيادة.
وأكد رسلان، أن الزيادات الجديدة ستجعل المواطنين يرشدون استهلاكهم من المياه، والزيادات لا تمس محدودى الدخل، وراعينا ذلك.. أى زيادة قادمة فى أسعار مدخلات إنتاج المياه سيقابلها تغيير فى الأسعار.
ولم يفصح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب عن قيمة مديونيات الشركة، وإن كان أغلبها مستحق لشركات الكهرباء.
لكن مصادر بوزارة الكهرباء قدرت مستحقاتها لدى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بما يقارب 7.8 مليار جنيه.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن مخاطبة مسئولى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسداد جزء من المديونيات والالتزام بدفع فاتورة الاستهلاك الشهرى.
أوضحت المصادر، أنه سيتم إجراء مقاصة مع بعض الوزارات لتسوية ما عليها من مستحقات ومنح البعض فرص وتيسيرات لضمان سداد ما عليها من التزامات لشركات الكهرباء التى تعانى من ارتفاع مديونياتها للجهات الأخرى خاصة وزارة البترول وبنك الاستثمار القومى وعددا من جهات التمويل العربية والعالمية.
وذكرت المصادر، أن شركات توزيع الكهرباء التسع أنفقت 2 مليار جنيه خلال عام واحد لتطوير وصيانة الشبكة الكهربائية من مواردها الذاتية فى إطار البرنامج العاجل الذى تم تنفيذه للحد من الأعطال وانقطاعات التيار.
وأشار إلى اتفاق على سداد جزء من المديونية المتراكمة والالتزام بسداد الاستهلاك الشهرى بداية من شهر يونيو الجارى.
وكشف رسلان، عن وجود عجز لدى الشركة القابضة للمياه؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الخدمة ككل، بينما فى المقابل تعريفة المياه التى تفرض على المواطنين منخفضة – بحسب وصفه-، وفى الفترات السابقة كل مدخلات توفير المياه ارتفعت بشكل كبير، وكان لابد من رفع الأسعار، والدعم الذى تقدمه الدولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لا يكفى لتغطية احتياجاتها.
وشدد على أن الحكومة مازالت تدعم المياه، ولم تصل إلى تحصيل التكلفة الإجمالية لإنتاج المتر المكعب من المياه حتى الآن، وقبل تحرير سعر الصرف، كان يقدر المتر المكعب بـ160 قرشًا، وتجاوز 300 قرش فى الوقت الحالي.
