أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قرارا بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية سيتم العمل بموجبه بعد مرور 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بالإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن القرار شمل 6 مواد خصصت الأولى منها للتعريفات ومن ضمنها تعريف لجنة الرقابة الشرعية وهي اللجنة الشرعية للورقة المالية الاسلامية المعينة من قبل المصدر أو المصدر الأجنبي وفقاً لقوانين بلد تأسيسه وتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل.
وحدد القرار في مادته الثالثة الالتزامات المتعلقة بطرح او اصدار ورقة مالية إسلامية حيث يجب أن يلتزم المصدر الذي يرغب في طرح أو إصدار ورقة مالية إسلامية داخل أو خارج الدولة وكذلك المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح ورقة مالية اسلامية داخل الدولة بتضمين مستند طرحه أو نشرة اكتتابه بحد أدنى البيانات والمستندات ومنها أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم وخبراتهم وآلية تنظيم عضوية وأعمال لجنة الرقابة الشرعية ومكافأة أعضائها.
كذلك يجب ان يحدد التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية والمتعلقة بالمصدر بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها وطرق تقييمها وموجوداتها ومخاطر ملكية حملة الورقة المالية الاسلامية لهذه الموجودات.. وذلك بالإضافة الى آلية إعادة تخصيص الموارد وكيفية التخلص منها أو من عوائدها في حال عدم استمرارية توافق الورقة المالية الإسلامية أو المصدر مع أحكام الشريعة الإسلامية.. والضوابط الشرعية لتداول الورقة المالية الإسلامية وما يلزم عند اختلالها وغيرها من الالتزامات الأخرى.
ويلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية اسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة ببيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين الدولة وأي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما و أي فروقات في المعاملة الضريبية لإصدار الورقة المالية الاسلامية.
المصدر : أ.ش.أ
