“التنمية الصناعية” تحسم مصير أراضى “الألف مصنع” الخميس المقبل

«كمال»: يجب إعطاء مهلة للمصانع التى أتمت الإنشاءات
تحسم هيئة التنمية الصناعية، الخميس المقبل، إمكانية السحب النهائى لبعض أراضى منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، خلال اجتماع اللجنة المُشكّلة من قبل مجلس الوزراء؛ لمراجعة قرارات سحب أراضى المدينة.
قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن اللجنة زارت 128 مصنعاً كانت الهيئة قررت سحب أراضيها لعدم انتهاء المستثمرين من بناء المصانع أو بدء الإنتاج، لإعادة تقييمها.
وأضاف أن الوزارة كانت أعطت أكثر من مهلة لتلك المصانع للانتهاء من الإنشاءات، وبدء العمل وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتشغيل، لكن لم يتم استغلالها.
وتابع أن الهدف من بيع الأراضى للمستثمرين، ليس «التسقيع» أو بناء المصانع فقط، وإنما توفير فرص عمل وضخ استثمارات ومنتجات بالسوقين المحلى والخارجى.
وتتكون اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء لإعادة النظر فى سحب أراضى منطقة الألف مصنع، من ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة القاهرة.
وقال مستثمرون بالمدينة لـ«البورصة»، الشهر الماضى، إن هيئة التنمية الصناعية خاطبت 128 مستثمراً، لتقديم ما يثبت أن المصنع جاهز للعمل أو بدأ الإنتاج، لدراسة حالته، واتخاذ قرار بشأن التراجع عن سحب المصنع من عدمه.
وأنشئت منطقة الألف مصنع بقرار جمهورى عام 2005 لإقامة منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 300 و600 متر مربع للوحدة، لكن العمل بالمشروع توقف وأعيد إحياؤه عام 2014، وكان من المقرر افتتاحه فى يونيو 2016، ولكن أرجئ الافتتاح لحين تشغيل كامل مصانع المدينة.
وأشار هشام كمال، أحد مستثمرى المدينة، إلى ضرورة سحب أراضى المصانع التى لم تنته من عملية الإنشاءات لعدم إثباتها أى جدية فى العمل، بجانب منح مهلة للمصانع التى انتهت من الإنشاءات، ومتوقفة على إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية التشغيل، أو شراء الآلات والخامات، على أن تسهم وزارة التجارة والصناعة فى تقديم الدعم الفنى والمالى لتلك المصانع.
وطالب محمد الفيشاوى، مالك أحد المصانع العاملة فى قطاع البلاستيك بالمدينة، الهيئة بتسهيل الإجراءات الخاصة برخص التشغيل والسجل والصناعى، لبدء تشغيل المصانع فى أقرب وقت ممكن.